جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان؛ الى إغلاق المؤسسات الصناعية التي لا تحترم القواعد الصحية الوقائية من فيروس كورونا؛ حفاظًا على أرواح العمال و صحتهم و صحة عائلاتهم. وسجلت الجمعية؛ على متن بيان لفرعها المحلي بطنجة "استمرار مجموعة من المعامل في أنشطتها بإذن من الدولة بواسطة بلاغاتها الإرتجالية غير محسوبة العواقب والذي أدى إلى ظهور بؤر شكلت مصادر رئيسية لانتقال العدوى بين المواطنين". واتهمت الجمعية هذه المعامل ب"إرغام العاملات والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية الوقائية و الاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي ، وذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم وصحة عائلاتهم". ودعت الهيئة الحقوقية؛ السلطات العمومية الى "الإغلاق الفوري للمعامل و المصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس وتعقيمها وفي مقدمتها شركة رونو على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.". كما طالبت وزارة الصحة بتزويد المستشفيات بكل الوسائل الضرورية والكافية لمعالجة المصابين بالشكل الذي يضمن سلامتهم و سلامة الأطر الطبية المشرفة على علاجهم. مضيفة ايضا مطالبتها بافتتاح المستشفى الجامعي الذي يبقى ضرورة ملحة اعتبارًا لموقع مدينة طنجة الإستراتيجي داخل جهتها وخوفًا من فقدان السيطرة على الوباء ونظرا لما قدمته وتقدمه من دعم للاقتصاد الوطني . .
