هكذا يساهم أمنيون بالزي المدني في محاربة الجريمة بشوارع طنجة

مع انتشار ظواهر إجرامية بعضها خطير بعدد من شوارع مدينة طنجة، لعل أبرزها السرقة بالخطف والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال الدراجات النارية ، أصبحت عمليات الضبط والتوقيف تتخذ مسارا آخر داخل مؤسسة ولاية امن طنجة، وهي العملية التي من اجلها تم تنسيق بعض الجهود قصد حلحلتها لتغيير نظرة المواطن المحلي وساكنة طنجة وزوارها لانتشار هذه الظواهر الإجرامية .
خطط استباقية
المصالح الأمنية، وحسب مصدر امني بولاية امن طنجة، كثفت خلال شهر ابريل الجاري من إجراءاتها الأمنية ذات الطابع الردعي ، وذلك من خلال تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية للمصلحة، ضدا في أي مخالفات أو اعتداءات من شأنها المساس بأمن المواطنين سواء أثناء الليل في المساجد أو مواقع الترفيه والراحة أو في النهار بمختلف الأماكن العمومية منها الأسواق والقيساريات وعلى مقربة من مقاهي طنجة الشهيرة وحتى في ملعب طنجة الكبير إبان المقابلات الرسمية لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم.
المصدر الأمني أضاف أن عمليات الإيقاف تواصلت ليل نهار بمشاركة كل الفرق الأمنية بعدد من الدوائر الأمنية وبالمنطقة الأمنية الثانية بني مكادة وكذا بمفوضية امن مدينة أصيلة ، وهي العمليات التي أثمرت جهودها توقيف مجرمين ومبحوث عنهم ومروجي مخدرات وحاملي الأسلحة البيضاء .
مدينة طنجة التي عاشت فترة أمنية عصيبة خلال الأشهر الثلاث المنصرمة بسبب تسجيلها لبعض الجرائم كان ضمنها جريمة قتل مجوهرات بحي بني مكادة وهي الجريمة التي أرخت بضلالها على الساحة الأمنية بالمدينة وأسفرت عن تسجيل استنكار واسع النطاق، ومنذ ذلك الحين وبالرغم من النقص الكبير الذي تعرفه ولاية امن طنجة من حيث الموارد البشرية ، خصوصا في صفوف مصلحتي الاستعلامات العامة ، والشرطة القضائية ، فان المصالح الأمنية استطاعت توقيف عدد من المشتبه بهم في عمليات طالت حي "بن كيران" و"ارض الدولة" و"السواني" من خلال تدبير حملات مباغتة شاركت فيها مختلف الفرق الأمنية مما مكنها من اقتناص عدد من المتهمين وصل معدلهم في أكثر من مرة إلى 52 متهم بينهم مبحوث عنهم وذوي سوابق عدلية وقد تم تسجيل العدد فقط خلال يومي السبت والأحد .
شرطة بزي مدني
التغيير الحاصل في الإستراتيجية الأمنية كما يقول مراقبون للشأن الأمني بالمدينة تغير كثيرا في الأسابيع القليلة المنصرمة، ولهذه الغاية كشف بعض المتتبعين على أن إقحام ولاية امن المدينة لعنصر "شرطة بالزي المدني" بين المواطنين، وفي مختلف الشوارع وسط المدينة، أسفر عن نتائج هامة، خصوصا توقيف عدة لصوص يقومون بالسرقة والخطف وسط الزحمة.
وفي هذا الإطار، تكشف الأخبار الواردة من مقر ولاية امن طنجة ، أن المخطط الأمني الخاص والذي اخدت فيه بعين الاعتبار عنصر "الشرطة بالزي المدني" ، كانت له نتائج مهمة، وقد تأتى ذلك في إطار الإستراتيجية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني للزج بالعناصر الأمنية بالزي المدني في أماكن وشوارع وبالقرب من المؤسسات السياحية والمدن العتيقة وهي الأماكن التي تكثر بها تحركات وتنقلات المواطنين المغاربة والأجانب بحد السواء .
الهدف المنشود
حسب مراقبي السياسة الأمنية بولاية امن طنجة، يبقى احتلال الميدان احتلالا كليا قصد توفير تغطية أمنية شاملة لكامل مدينة طنجة ، وضمان أمن وسلامة المواطنين والممتلكات وردع المنحرفين واللصوص الذين يستغلون مناسبات عديدة للمساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، من بين الأهداف التي من اجلها اتخذت مثل التدابير السالفة الذكر والتي تدخل في نطاق تفعيل إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني .
ولأن عددا من شوارع طنجة وأسواقها ، تتميز بتسجيل كثافة في تنقلات المواطنين خاصة باتجاه الأسواق التي تشهد زحمة كبيرة وتكون ملاذا للصوص، تم إقحام ضمن هذا المخطط "عناصر شرطة بالزي المدني" وسط المواطنين، وهو ما أسفر عن توقيف عدة لصوص يقومون بالنشل والسرقة وسط زحمة الأشخاص، بالإضافة إلى وضع تشكيلات أمنية على مستوى محطات نقل المسافرين وكذا الأسواق والساحات العمومية، مع ضمان تغطية أمنية فيما يتعلق بالوقاية المرورية طيلة ساعات اليوم،وذلك من خلال تدعيم التشكيلات الأمنية العاملة على مستوى مفترق الطرق الأساسية بفرق الدراجين وقوات الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور.
هل من مزيد؟
عديدة هي الأسئلة التي تطرح في أكثر من مناسبة بخصوص التغطية الأمنية لمدينة طنجة، المتتبعون يرون أن طنجة ما تزال في أمس الحاجة لتغطية أمنية كبيرة، وهو المعطى الذي تقف وراء عدم تحقيقه معطيات متعددة، لعل واحدا من أبرزها ، كما يقول مراقبون للوضع الأمني بالمدينة، سياسة المديرية العامة للأمن الوطني، وبالخصوص مصلحة الموارد البشرية ، إذ في الوقت الذي تم فيه إعفاء وتنقيل عدد من الرؤساء والعناصر الأمنية على سبيل المثال إلى مدن أخرى ، لم يتم ضخ دماء جديدة بمختلف المصالح الأمنية داخل ولاية امن طنجة.
ففي الوقت الذي اعفي وابعد عدد من المسؤولين والذين وصل عددهم لتسعة عناصر أمنية، لم يتم لحد الساعة تعيين نظيرا لهم بالمصلحة الولائية للاستعلامات العامة، وكذا بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، وهي المعطيات التي وجب تداركها من اجل إنجاح كل العمليات الأمنية التي تشهدها بين الفينة والأخرى مدينة طنجة، التي ينتظر ساكنتها المزيد والمزيد من التدخلات لكبح جماح المجرمين والمنحرفين ومروجي المخدرات