عقب توالي الحديث عن الانفلات الأمني الذي تشهده العديد من المدن المغربية وخاصة مدن البيضاء وفاس والرباط والقنيطرة، وفي إطار رد فعل الأجهزة الأمنية، أقدمت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء خلال الأيام الأخيرة على تنظيم حملات تطهيرية واسعة شملت على الخصوص مختلف النقط السوداء وبؤر الإجرام خاصة وسط أحياء المدينة القديمة، الحي الحسني، درب السلطان وحي مولاي رشيد وباقي الأحياء السكنية الشعبية المعروفة باحتضانها لعدد من المنحرفين ومحترفي السرقات والاتجار في المخدرات وباقي السموم. وعلاقة بالموضوع، أفاد مصدر أمني بأن مسؤولي الشأن الأمني بالعاصمة الاقتصادية عملوا على وضع مخطط ينتظر أن تساهم فيه مختلف الأجهزة والمصالح الأمنية، بما في ذلك فرق الشرطة القضائية والصقور وكذا مصالح شرطة الزي، على أن تعمل هذه المصالح على التنسيق فيما بينها وتحديد المهام عبر نظام مداومة يستمر إلى حدود الساعة 6 صباحا لضمان تغطية أمنية مستمرة بمختلف الأزقة والأحياء. وتضيف نفس المصادر أن أولى بوادر هذا المخطط جاءت إيجابية، حيث تم إيقاف عدد كبير من المنحرفين واللصوص والمشكوك فيهم في ظرف لم يتجاوز 48ساعة، كما أفادت نفس المصادر بأن المصالح الأمنية نجحت في حجز العشرات من الأسلحة البيضاء والمديات التي عادة ما يستعملها اللصوص في ارتكابهم عمليات السطو والسرقة. ووفق نفس المصادر فإن هذه العمليات مكنت أيضا من حجز كميات مهمة من المخدرات والخمور وكذا الأقراص المهلوسة، ناهيك عن المسروقات التي تم حجزها لدى عدد من الموقوفين في حالة تلبس. ودائما في نفس السياق، أفادت مصادر أمنية بأن عناصر فرقة الدراجين (الصقور) عملت منتصف الأسبوع الماضي على تطويق حي درب غلف بحثا عن (م .ق) من ذوي السوابق العدلية الذي خلق حالة من الذعر والهلع وسط ساكنة الحي بفعل اعتداءاته المتكررة على عدد من المارة وسلبهم حاجياتهم، مستعينا في ذلك بسيف لا يفارقه. وحسب شهود عيان فإن عناصر فرقة الصقور وجدت صعوبة في إيقاف (م . ق)، خاصة أنه كان يلوح بأحد السيوف، كما أنه صب مادة البنزين على جسمه مهددا بإضرام النار في حال اقتربت منه العناصر الأمنية، قبل أن تتمكن فرقة الصقور من شل حركته وتصفيده، حيث ينتظر الاستماع إليه وإلى ضحاياه في محاضر رسمية. يذكر أن عدة مدن مغربية وخاصة مدينتي فاس والقنيطرة شهدت خروج بعض المواطنين للشارع العام في مظاهرات احتجاجية ضد تردي الوضع الأمني وتنامي السرقة والاعتداءات خلال الأيام الأخيرة، مما أضحى يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم، ووضع المصالح المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني وباقي القوات العمومية في وضع حرج.
