محلات عشوائية تنذر بعودة احتلال الملك العام من أرصف سوق أرض الدولة

أخذت حالة التذمر التي خلفتها طريقة تدبير السلطات العمومية لملف سوق القرب بحي "أرض الدولة" في بني مكادة، بعدا آخر. هذه المرة يتعلق الأمر بطريقة توزيع الأنشطة التجارية في هذا الفضاء السوسيواقتصادي، بشكل تجاوز ما تم ترسيمه في وقت سابق.
وبعد أن انتهت عملية توزيع المحلات التجارية في هذا السوق على الباعة المتجولين المستفيدين، لجأت السلطات العمومية، إلى إيواء مزيد من هؤلاء الباعة، من خلال نصب براريك على حافة رصيف السوق، على نحو وصفه سكان الحي المحيط بهذا المرفق بأنه "في غاية الفوضوية والعشوائية".
ويشير عدد من سكان "حي الإذاعة"، كما هو معروف لدى سكان منطقة بني مكادة، إلى حالة من الفوضى التي يشرف عليها مسؤولون في السلطات المحلية، وتتمثل في نصب براريك فوق الرصيف المخصص للراجلين، الأمر الذي يعتبرونه بأنه يمهد لمسلسل جديد من الفوضى، سيكون هذا الحي مسرحا له، بعد أن تم تخليص الشوارع والساحات الرئيسية منها.
ويتهم سكان الحي السلطات العمومية، بانتهاج "سياسية ترقيعية"، فيما يتعلق بمعالجة ملف الباعة المتجولين، الذين ظلوا على مدى سنين طويلة محتلين للساحات والشوارع المحيطة بسوق "بئر الشعيري"، معتبرين أن الأمر سيفضي إلى تصريف جميع المشاكل المرتبطة بهذه الظاهرة، إلى داخل الأحياء بعيدا عن الواجهة الرئيسي للمنطقة، على حد تعبيرهم.
ويقول علي (27 سنة)، وهو أحد السكان، إن الشارع الرئيسي للحي بات مهددا احتلاله من طرف الباعة المتجولين، على نفس النحو الذي كان عليه الأمر بالنسبة لساحة "تافيلالت" في السابق، بعد أن مهدت السلطة الطريقة لبعضهم من خلال نصب براريك على الرصيف.
ويضيف علي "حينا أيضا يضم عددا كبيرا من الشباب العاطلين، لكن أحدا منهم لم يقم يوما باحتلال الملك العام، ومع ذلك لم يستفد أي منهم من هذا السوق في حين استفاد منه غرباء عن الحي والمنطقة برمتها".
وكانت السلطات المحلية، قد قررت في وقت سابق، إنهاء أي شكل من الأنشطة التجارية غير المهيكلة بالشارع العام، سواء على مستوى شارع "مولاي علي الشريف" أو شارع "مولاي سليمان"، الذين ظلا على مدى عدة سنوات تحت السيطرة المطلقة للباعة المتجولين، ما كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى قطع حركة السير.
وأثارت عملية توزيع المحلات التجارية بسوق القرب "أرض الدولة"، ردود أفعال مختلفة في صفوف سكان المنطقة والباعة المتجولين، حيث تتهم فئة من المواطنين رجال السلطة المحلية وأعوانها، بحرمان ممتهنين للبيع في الشارع العام، من حقهم في المحلات التجارية، في الوقت الذي استفاد فيه أشخاص من هذا الامتياز رغم أن نشاطهم في المنطقة لم يتعدى سوى بضعة أسابيع.
من جانبهم، يؤكد سكان المنطقة، أن ظاهرة احتلال الملك العام على مستوى ساحة "تافيلالت" المتواجدة بشارع "مولاي سليمان"، قد عرفت استفحالا كبيرا قبل ترحيل "الفراشة" المستفيدين من عملية إدماجهم في السوق المهيكل، عن الشارع، وذلك بسبب وفود أشخاص جدد، جلهم غرباء عن المنطقة والمدينة، يسعون للحصول على محلات تجارية.