أساتذة كلية الطب بطنجة يعلنون مقاطعة الدراسة بجميع أنواعها نظرا لإختلالات في التسيير

انعقد بداية الأسبوع الجاري، بمقر كلية الطب و الصيدلة بطنجة، جمع عام تحت إشراف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بحضور أساتذة الكلية، تم خلاله مناقشة العديد من النقاط، وقرروا خلاله مقاطعة التدريس بجميع أنواعه الحضوري و عن بعد، ومقاطعة جميع هيئات الكلية مقاطعة التداريب السريرية، ومقاطعة انتخابات مجلس وهيئات الكلية.
وحسب بلاغ توصلت "طنجة 24" بنسخة منه، فقد ناقش الحضور قضية الانتقال العشوائي والمنافي للمساطر المعمول بها في كليات الطب والصيدلة بالمغرب والمؤطرة بالقانون، خاصة أن العميد تعهد من خلال محضر رسمي مع المكتب النقابي المحلي بتعليق هذا الإنتقال.
ومن جهة أخرى، تم الاتفاق أيضا من خلال محضر رسمي في إطار مجلس الكلية بتعليق هذا الانتقال ومراسلة الوزارة الوصية قصد البث النهائي في هذا الموضوع وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العلمية الكلية، والتي لم تستشار البتة في موضوع الانتقال هذا، هي التي يخول لها القانون أن تقرر اولويات توزيع المناصب المالية حسب الظرفية، والاحتياجات البيداغوجية والاستشفائية.
واعتبر الأساتذة أن هذا الانتقال شابته المحسوبية والزبونية التي لا تراعى المصلحة العامة للكلية، في حين تم منع التحاق موظفين اداريين محسوبين على الكلية لأسباب مجهولة وذلك رغم أن الكلية في أمس الحاجة إلى تعزيز طاقمها الإداري.
كما ناقش المشاركون، الاختلالات الخطيرة التي تشوب التسيير الإداري والذي يسير عكس منحى تطوير الكلية؛ ومنافاة القانون في تشكيل لجان الكلية، وما يترتب عنه من ارتباك في اداء ادوارها، بالإضافة الى عدم عرض محاضر الاجتماعات على أنظار أعضاء المجلس قصد المصادقة عليها منذ تولي العميد لمنصبه.
واستنكر هؤلاء التسيب الإداري بالكلية وما أدى إليه من ارتباك تام في العملية التدريسية على جميع المستويات، واللامبالاة فيما يخص التداريب السريرية للطلبة حيت أن العميد ومنذ توليه منصبه هذا، لم يقم ولو بزيارة واحدة المستشفيات المدينة قصد الإحاطة بواقعها، وتسهيل ولوج الأساتذة والطلبة لها، وتوفير الإمكانيات البيداغوجية لذلك، غياب الإدارة اثناء الدروس الزوالية حيت يترك الأستاذ وحيدا في مواجهة المشاكل الإدارية واللوجيستيكية التي تواجهه.
كما أشار المشاركون إلى الخروقات التنظيمية التي شابت عملية انتخاب رؤساء الشعب، واستنكر الجمع العام عدم تفعيل دور المختبرات التي ظلت مهجورة وبدون تنصيب الأساتذة المشرفين عليها .
وطالب هؤلاء رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بالتدخل العاجل من أجل تصحيح الاختلالات السابق ذكرها وكذلك لإلغاء هذا الانتقال الغير المشروع واخضاعه للمساطر القانونية.