مرة أخرى استبقت السلطات المحلية موعد انطلاق المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها حركة ال 20 من فبراير، وقامت بعسكرة كاملة لساحة بني مكادة المشهورة بساحة "التغيير"، حيث استحال على نشطاء حركة الحركة اختراق الطوق الأمني المضروب حول الساحة، مما اضطرهم إلى الاكتفاء بالتجمع في الشارع المقابل لسينما طارق، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطراب في حركة السير. وقد انطلقت مسيرة 13 غشت التي شارك فيها عدد غفير من المواطنين، مخترقة شوارع وأحياء المدينة الشعبية قبل أن تحط رحالها بساحة الامم، حيث ردد المتظاهرون على طول المسيرة شعارات تؤكد على الطابع السلمي للتحركات الاحتجاجية لحركة 20 فبراير بالرغم مما وصفوه ب "استفزازات السلطة المحلية"، كما رفع المحتجون شعارات ولافتات تدعو إلى مكافحة الغلاء في المعيشة والخدمات الاجتماعية.
وإلى جانب ذلك، كانت الشعارات المنادية بإسقاط الفساد ومحاربة المفسدين من أكثر الشعارات وأقواها حضورا في هذه المسيرة الحاشدة، حيث طالب المحتجون بضرورة حل مجلس مدينة طنجة ورحيل رئيسه فؤاد العماري عن تسيير الجماعة الحضرية التي تعيش وضعا كارثيا حسب العديد من المتتبعين.
هذا وقد لوحظ خلال هذه المسيرة، عدم استعمال مكبرات الصوت من طرف المنظمين بعد أن قامت السلطات المحلية بمصادرة السيارة التي تستعمل في كل مسيرة، فيما لوحظ تواجد عدد كبير من رجال الأمن سواء بالزي الرسمي أو المدني من دون حدوث أية مناوشات.
