هل يتستر عمدة مدينة طنجة فؤاد العمري على لوحات الماجيدي المتمركزة في أهم شوارع المدينة

"عكس التغيير مايقع في طنجة تماما ،العمدة يتستر على لوحات الماجيدي المتمركزة في أهم شوارع المدينة والتي تدر على صاحبها الملايير في السنة الواحدة إلا أن الجماعة في شخص عمدتها لا تستخلص المبالغ المفروضة على هذه الشركة أو بالأحرى تغض الطرف على خروقات هذه الشركة وتتركها تستنبت في كل وقت وحين عشرات من اللوحات الإشهارية بدون ترخيص مسبق، يبدو أن هناك تستر من العمدة أو عدم قدرته لاستخلاص الملايير التي تضيع على سكان مدينة طنجة ،كنا نظن أن هذه الممارسات ستختفي بعد إقرار الدستور الجديد لكن يبدو أن دار لقمان مازالت على حالها وأن مقاومي الإصلاح والتغيير لا يعبئون لا بالدستور ولا بمطالب الشعب التي تهدف إلى محاربة كل أشكال الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ ،الماجيدي مطالب بتسديد مافي ذمته لسكان طنجة من ملايير ونطلب من الوالي إحقاق حق سكان طنجة في مالهم وفي مدينتهم" ، انتهى كلام السيد حسن بلخيضر الذي كتبه على صفحة الفايسبوك صوت شباب طنجة مساء يوم الجمعة 12 غشت 2011 التي هي عبارة عن مجموعة تضم أكثر من 1900 شخص ممن يناقشون أوضاع طنجة و بؤسها و مشاكلها و تعرف إقبالا شديدا كل مساء .

و للتأكد من الموضوع اتصلت وطن بريس بالسيد حسن بلخيضر فأكد الموضوع وأضاف أن هناك حوالي 150 لوحة إشهارية حسب قوله لم يتم استخلاص مستحقاتها من طرف الجماعة الحضرية لطنجة منذ سنة 2007 بعدما تم رفع قيمة اللوحة الواحدة إلى 60 ألف درهم في السنة عوض 12 الف درهم كما كان سابقا من طرف مجلس مدينة طنجة ،وإذا ما تم جمع حصيلة الديون المترتبة عن هذه الشركة التي لم تسدد لحد الآن مستحقات الجماعة سنحصل على أكثر من 40 مليون درهم الواجب تحصيلها لاستغلالها في تحسين القطاعات الاجتماعية كقطاع التعليم و الصحة و العناية بالمستشفى الرئيس بالمدينة محمد الخامس الذي هو في وضعية غير لا ئقة ،و كذلك بناء مؤسسات تعليمية جديدة لفك الاكتظاظ الذي يصل إلى 60 تلميذا في القسم في عدة مؤسسات،و تم الاتصال كذلك بالطرف الآخر السيد فؤاد العمري عدة مرات ليؤكد أو ينفي على ما كتبه و صرح به حسن بلخيضر المستشار الجماعي بمجلس مدينة طنجة لكن لم يبدي أية رغبة في الرد على المكالمات المتكررة .

و تم الاتصال بمستشارين جماعيين آخرين لهم مسؤوليات سابقة و حالية فأكدوا الخبر و أضافوا أن العقدة انتهت سنة 2009 و بالتالي أصبحت تشتغل هذه الشركة خارج نطاق القانون ، و كممارستنا للسلطة الرابعة ننتظر من عمدة طنجة و ينتظر منه ساكنة طنجة توضيح الأمر و تأكيد أو نفي الخبر و ما هي الإجراءات المتخذة في الأمر و إن صح الأمر سيكون فضيحة جديدة في ظل التردد في تطبيق مضامين الدستور الجديد و خاصة فيما يخص فصل السلطة عن المال و الأعمال كما تطالب بذلك حركة 20 فبراير و كافة التنظيمات السياسية و الحقوقية الوطنية حتى يتحقق مفهوم تكافؤ الفرص و المساواة أمام القانون ، و سمو الدستورعن كافة المؤسسات و الأشخاص النافذين في الدولة، وماخفي في طنجة أعظم و أخطر مما يتصوره المواطنون حيث النهب المنظم للمناطق الخضراء و الغابات المحيطة لمدينة طنجة و تحويلها لعمارات و فيلات فاخرة تدر الملايير و تسيل لعاب المضاربين في القطاع العقاري ، فماذا سيكون رد فعل وزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية و الوزارة الأولى التي تمارس عمليا اختصاصات رئاسة الحكومة أمام هذه النازلة في ظل تنزيل مضامين الوثيقة الدستورية الجديدة التي يبدو أنها ستبقى حبرا على ورق و أن المفسدين لا يلاحقهم القضاء و لا يمسهم لا من قريب و لا من بعيد، و لا تتابعهم النيابة العامة ، لكن الصحافة كونها السلطة الرابعة فهي لا سلطة لها و مستهدفة و يهان الصحفيون و يتم جرجرتهم في المحاكم عوض التحري و البحث في قضايا الفساد و توقيف المفسدين ، فالعالم أصبح مكشوفا و لا يمكن الاستمرار في سياسة قمع حرية الرأي و التعبير في ظل صحافة المواطنين اليومية على الفايسبوك،و سنتابع كل مواضيع الفساد التي تدب فوق التراب المغربي برا و بحرا و جوا، ونعبر عن تضامننا المطلق مع رشيد نيني سجين الرأي و فاضح الفساد و المفسدين.