في المغرب ووجدة عائدات الإعلانات تستحوذ عليها لوحات الشوارع خاصة الشركات الكبرى

بلغت عائدات قطاع الإعلان عبر اللوحات الإشهارية في إحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2011 ما مجموعه 804 مليون درهم. أي حوالي الربع من إجمالي الإعلان في المغرب الذي تقدر سوقه ب 5 ملايير درهم.
وأكدت الأرقام التي أوردتها إحدى المؤسسات المختصة في الإعلان، أن إحدى الشركات( والتي تدير أزيد من 800 لوحة إشهارية في الدار البيضاء فقط والذي يتمتع بترخيص خاص منذ 1989 مدته 30 سنة) استحوذت على حوالي 40 بالمائة من عائدات الاستثمارات الإشهارية الخاصة باللوحات الإشهارية.
في ذات السياق اعتبرت دراسة صادرة مؤخرا عن اتحاد المعلنين المغاربة أن القطاع ''يعاني من تنافسية غير شريفة'' في ظل غياب مساطير مضبوطة وصارمة''تسير القطاع''. واعتبرت الدراسة(التي شخصت القطاع) أن قطاع اللوحات الإشهارية في المغرب ''مايزال يتعامل معه باعتباره جزءا من اقتصاد الريع''.
وأبرزت دراسة مختصة إلى أن القطاع الإشهاري عبر اللوحات عرف خلال العقد الأخير ''طفرة كبيرة من حيث العوائد المالية''. وهو مايفسر استحواذه على ربع الاستثمارات الاشهارية في المغرب خلال السنة الماضية. معتبرة أن 90 بالمائة من المستثمرين في القطاع مغاربة. كما أن 94 بالمائة من أبرز المقاولات المغربية ''تحبذ'' الاستشهار عبر قطاع اللوحات كبديل عن الإعلان عبر الصحف خاصة. وأشارت الدراسة إلى أن تكاليف الإعلان عبر اللوحات تكلف المعلنين مابين 12 ألف درهم إلى 20 ألف درهم شهريا، إضافة إلى تكاليف كراء حيز الإشهار.
ومن نماذج سوء تدبير القطاع والتباس العلاقة بين القطاع ومجال السياسة في المغرب. تشير الدراسة إلى عدد من الوقائع التي حدثت في بعض المدن بين الشركات العاملة في القطاع والمجالس الحضرية. في هذا السياق توقف منتخبو مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال اجتماع لجنة المالية قبل أسبوعين، أن الخانة المتعلقة بإيرادات اللوحات الإشهارية لا تتعدى 4 ملايير سنتيم، في حين أن التقديرات الممكن الحصول عليها عبر هذا القطاع لاتقل عن 15 مليار سنتيم سنويا.
وأكد عضو في مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء أن بعض الشركات العاملة في القطاع فعلا ''لا تؤدي ما بذمتها للمجلس''. معتبرا أن ''هذا الوضع يدخل في إرث الماضي''. مشددا على أن المجال ''يتداخل فيه السياسي بالاقتصادي''. ومن تداعيات هذا الالتباس ما أكده ل ''التجديد'' مستشار جماعي في صف المعارضة في المجلس مدينة طنجة، من أن لجنة المالية بالمجلس تمسكت في إحدى الدورات بوضع حد لفوضى اللوحات الإشهارية التي تملأ مختلف شوارع و فضاءات المدينة. وبضرورة مراجعة وضعية جميع اللوحات الإشهارية المقامة بشكل مخالف للقانون.
وأكد المصدر ذاته ل ''التجديد'' أن شركة للإشهار رفضت تنفيذ القرار الجبائي المطبق على باقي الشركات والقاضي بالرفع من السومة الكرائية، هذا الرفض يحرم الجماعة من مداخيل إضافية تصل إلى 400 مليون سنتيم.
للتذكير، رغم أن أغلبها لا يؤدي ما بذمته للجماعات المحلية تستحوذ الشركات الكبرى بالمغرب على أهم شوارع وملتقيات طرق مدينة وجدة وكذا الجهة الشرقية،مما لا يترك غير القليل من الاماكن غير المهمة والتي يصعب تسويقها من طرف الشركات الصغيرة التي تم تأسيس أغلبها من طرف الشباب المقاول،وهو ما يجعلها تعاني من تبعات ذلك ولا يسمح لها حتى بأداء ما اقترضته من بنوك لتأسيس شركاتها.