تعد تجارة الحيوانات الأليفة سوقا متخصصة ذات مؤهلات كبيرة. إذ تباع الآلاف من الحيوانات الأليفة (كلاب أصيلة على وجه الخصوص، قطط..) في المغرب من خلال متاجر متخصصة أو أفراد. إنها تجارة مربحة تدر الكثير من المال ولكن على حساب الرفق بالحيوان في بعض الأحيان (ظروف معيشية مؤسفة، عنف..). ومع الطفرة الرقمية، امتدت هذه السوق العجيبة، التي تستهدف أساسا فئة الشباب، إلى قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية، حيث لم تعد تقتصر على المتاجر التقليدية بعدما ظهرت العديد من المتاجر الافتراضية التي ساهمت في زيادة عمليات اقتناء هذه الكائنات المحببة، وكذا لمواجهة الجائحة. لقد أضحى الولوج بعد ذلك أسهل بالنسبة للمحبين الشباب لهذه الحيوانات ذات القوائم الأربع، الذين تزايدت بينهم شعبية الكلاب الأصيلة بشكل خاص في السنوات الأخيرة. لقد أصبحت هذه الأنواع من الكلاب نادرة بشكل متزايد، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. يقول محمد الإيلام، مسير متجر للحيوانات الأليفة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "إن ميزة الكلاب الأصيلة هي أنها سلالات ذات مزاج معروف ومحدد جيدا"، موضحا أن الأسعار ترتبط بالسلالة الدولية بالإضافة إلى العرض والطلب، وخاصة ندرة السلالة. وبالنسبة للأسعار، أشار إلى أن الراعي البلجيكي "المالينوا" غير الأصيل يكلف، على سبيل المثال، حوالي 3000 درهم والأصيل ابتداء من 5000 درهم، مضيفا أن الأسعار يمكن أن ترتفع إلى 50 ألف درهم للنوعية التي تضم أبطالا في سلالاتها". وبخصوص الراعي الألماني (أخذ اسمه من بلد المنشأ ألمانيا) غير الأصيل، يضيف السيد الإيلام، فيتراوح سعره ما بين 3500 و4500 درهم، في حين أن سعر النوع الأصيل يبدأ من 6000 درهم، مشيرا إلى أن "الأسعار يمكن أن تصل إلى 500 ألف درهم لعينات المعارض المستوردة مع بطولات في حسابها". وأشار إلى أنه يتم بيع كلب "الهاسكي"، وهو من فصيلة أصيلة تنحدر من شرق سيبيريا وتتمتع بشهرة كبيرة بين الشباب، بسعر 3000 درهم (غير أصيل)، مضيفا أن أسعار "شو-شو" (سلالة من الكلاب تنحدر من منغوليا) غير أصيل تتراوح ما بين 7000 و10 آلاف درهم. وسجل مسير محل لبيع الحيوانات بالرباط أن "الأمر يرتبط أيضا باللون (بني، وقشدي، وأبيض وأسود)، مشيرا إلى أن سعر كلب "شو-شو" من السلالة الأصيلة يبلغ الضعف. أما بالنسبة للقطط، فيمكن أن تتراوح الأسعار بين 300 و1500 درهم، بحسب الأسعار المعروضة على موقع إلكتروني تابع لمحل آخر لبيع الحيوانات الأليفة. الاستثمار لا يقتصر على سعر الشراء، حيث يمكن للمالكين إنفاق جزء كبير من ميزانيتهم على التغذية، والتي تظل مكلفة للميزانيات المتواضعة وكذا بالنسبة للصيانة. وأكدت شبكة جمعيات حماية الحيوان والتنمية المستدامة، على موقعها الإلكتروني، أن "تجارة الحيوانات الأليفة كما هي منظمة حاليا، تظهر فجوات كبيرة واختلالات وظيفية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة التخلي عن تلك الحيوانات"، داعية إلى تعزيز القوانين المنظمة لهذه الفئة من الحيوانات ووضع قوانين جديدة تؤطر هذه التجارة. شراء أم تبني ؟ بدلا من الحصول على كلب من متجر للحيوانات الأليفة، اختار وائل، مهندس، أن يتبنى جروا من المأوى يبلغ من العمر شهرا واحدا فقط. وأكد هذا المهندس، المنحدر من الرباط، أن التبني هو بديل ذو فائدة بالنسبة لهيئات حماية الحيوانات وللحيوان الأليف نفسه، داعيا إلى مضاعفة هذا العمل الذي يمثل مسؤولية مهمة. من جهته، أعرب حسن اليقين، نائب رئيس جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة بالمغرب، عن أسفه للزيادة التي تم تسجيلها، خلال السنوات الأخيرة، في أعداد الكلاب والقطط الضالة التي تعيش في الشوارع معظم الوقت، مشيرا إلى أنه في عام 2019 تم تبني حوالي 2017 حيوانا (1392 قطة و600 كلب) على مستوى مراكز الجمعية. وأوضح أن الجمعية تستضيف الكلاب والقطط المتخلى عنها في مراكزها الخمسة (مراكش ، الدارالبيضاء، والخميسات، وحد أولاد فرج، والشماعية)، بهدف إيجاد أسر جديدة لها بعد علاجها وتلقيحها ضد داء الكلب وتعقيمها، مشيرا إلى أن تعقيم الكلاب والقطط يدخل ضمن برنامج الحد من أعداد الحيوانات الضالة. وشدد على أنه "يجب ألا ننسى أن تبني حيوان هو مسؤولية: فالحيوان يحتاج إلى الوقت والاهتمام والحب أيضا"، مضيفا "يتعين كذلك التفكير في تكاليف الطبيب البيطري، والعلاج، واللقاحات، والتغذية، والمأوى…". وردا على سؤال حول تدجين كلاب/قطط الشوارع، اعتبر السيد الإيلام أن تبني حيوان الشارع هو عمل جدير بالثناء وإنساني بامتياز، مشيرا بالمقابل إلى "مخاطر عدم اليقين بالنسبة لسلوك الحيوان". وقال "إن اقتناء حيوان من سلالة أصيلة يمنحك اليقين بشأن مزاج الحيوان"، مضيفا أن ذلك رهين كذلك بالأسرة بالتبني وأولوياتها. ويستثمر عشاق الكلاب جزء كبيرا من ميزانيتهم في هذا المجال الذي يظل مرشحا للنمو عن ما هو عليه حاليا بالنظر إلى أن العديد من التجار في هذا القطاع يلجؤون إلى البيع المتقاطع، وهي عملية تسويقية تقنع الزبناء بالحصول كذلك على منتوجات الإكسسوار (المنتوجات الغذائية، والسلاسل، والأطواق، والألعاب، والملابس…).
