هذه هي المناطق التي سيسمح المغرب فيها بزراعة القنب الهندي بشكل قانوني

حصر مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة نبتة القنب الهندي، المنتظر أن تصادق عليه الحكومة المغربية، يوم غد الخميس، في أربعة أقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لمزاولة هذا النشاط.
ويتعلق الأمر، حسب المعطيات مشروع القانون الذي تسنى لجريدة طنجة 24 الاطلاع على بعض مضامينه، بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاوان ووزان وتطوان، بالإضافة إلى إقليم تاونات التابع لجهة فاس مكناس.
ولم يتوقف المشروع عند تحديد نطاق السماح بزراعة هذه النبتة على المستوى الإقليمي، بل تم تحديد عدد من الجماعات بشكل دقيق، ويتعلق الأمر بكل من باب برد وبني أحمد بشفشاون وكتامة وتارجيست بالحسيمة وبني حسان وبني سعيد بتطوان ومقرصات بوزان.
بحسب المشروع، فإن "المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية".
ويشير أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".
ووفق المشروع فإنه "يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".
ويسعى إلى "خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
كما ينص المشروع على "فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية"، و"سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".
ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة ل"القنب الهندي" جدلا في المغرب بين مرحب ورافض.