هذه تفاصيل مذكرة تقنين استعمالات ‘القنب الهندي' التي ستصادق عليها الحكومة

تكشف المذكرة التقديمية لمشروع قانون خاص ب"الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، التي تعتزم الحكومة المصادقة عليه غدا الخميس، إن المغرب يطمح إلى جلب استثمارات عالمية واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة ل"القنب الهندي" في الأغراض الطبية والصناعية.
المشروع، يشير إلى إمكانية أن يستثمر المغرب الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، حيث إن أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي "كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".
ووفق المشروع فإنه "يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".
ويسعى إلى "خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
كما ينص المشروع على "فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية"، و"سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".
ويشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة ل"القنب الهندي" جدلا هنا بالمغرب بين داعم ورافض، خاصة من جهة البيجيدي، الذي ظل منذ عهد بنكيران يحذر مما يصفه "تقنين زراعة القنب الهندي والمخدرات"، فيما ترى أطراف حزبية أخرى أن تقنين زراعة "القنب الهندي" يجب أن يتم على غرار باقي الزراعات الأخرى، مع ضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم للمزارعين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي.