بينما يشتكي عموم المواطنين من موجة غلاء "فاحش" في أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان الجاري، تذهب مختلف التقارير الرسمية للحكومة، إلى استقرار الأسعار ووفرة المواد الغذائية بالأسواق. وفي هذا الصدد، أورد أحدث تقرير حكومي، أن الأسواق لازالت مزودة بالمواد الأكثر استهلاكها بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة. مضيفا أن الأسعار المسجلة خلال هذه الفترة، تبقى مستقرة على العموم مع تسجيل منحني تراجعي لأسعار مجموعة من المواد خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في الطلب خلال الأيام الأولى من هذا الشهر الفضيل. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد "تم تسجيل مقارنة مع نفس الفترة من شهر رمضان للسنة الماضية، انخفاضات في أسعار التمور والفواكه الجافة والقطاني والزبدة وبعض الخضر كالبصل، مشيرا إلى أن أسعار مواد أخرى عرفت ارتفاعات نسبية كاللحوم البيضاء والطماطم وبعض أصناف الفواكه.". ومقابل هذا التفاؤل الحكومي، ترسم فعاليات مدنية صورة سوداوية لوضعية الأسواق في ما يتعلق بملاءمة الأسعار للقدرة الشرائية للمستهلكين، في غياب تدخل الجهات المسؤولة من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال تشديد المراقبة والحد من الممارسات التي تؤدي إلى افتعال الأزمة والرفع من الأسعار. كما جاء لتقرير لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة. وسجلت الرابطة، قفزة صاروخية في أسعار معظم المواد الاستهلاكية، بدءا من الطماطم التي وصلت إلى 6 دراهم في سوق الجملة، و 8 دراهم في نقط البيع بالتقسيط، وكذلك الدجاج الذي وصل ثمنه في طنجة حوالي 30 درهما للكيلوغرام، ونفس الأمر بالنسبة للسمك الذي ارتفع ثمنه وقلت جودته، وكذلك البيض واللحوم والفواكه. موردة أن الأسعار المتقلبة لم تعد في متناول أغلب الشرائح الاجتماعية في ظل الأزمة التي تتسم بضعف الطاقة الشرائية وتراجع مستوى الاستهلاك. واعتبرت ذات الهيئة الجمعوية، أن هذا الواقع يؤكد وجود متدخلين ووسطاء يعملون على افتعال الأزمة من أجل رفع الأسعار خلال فترة محددة عن طريق الاحتكار والتقليص من العرض، ثم يقومون فيما بعد برفع أيديهم عن تلك المواد لتعود الأسعار إلى سابق عهدها (..)، محملة المسؤولية إلى " السلطات التي تقف موقف المتفرج، فضلا عن عدم رغبتها في التدخل تاركة الحبل على الغارب، مما يشجع الوسطاء والمضاربين على الاستمرار في نشاطهم الذي يخل بنظام السوق ويخالف كل القوانين.".
