مقاهي طنجة تستعد لاستئناف نشاطها بعد العيد في غياب قرار حكومي رسمي

على بعد أيام من نهاية شهر رمضان، بدأت العديد من المقاهي والمطاعم في مدينة طنجة، استعداداتها لاستئناف نشاطها، على الرغم من عدم إعلان الحكومة بعد عن أي قرار يتعلق بتدبير مرحلة ما بعد عيد الفطر.
وعاينت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، مجموعة من المقاهي والمطاعم التي حالت إجراءات الإغلاق الليلي أمام ممارسة نشاطها خلال شهر رمضان، وهي تخضع لأشغال الصيانة والتنظيف استعدادا لاستئناف خدماتها، خلال الفترة المقبلة التي يحتمل أن تكون بدايتها مع أول أيام عيد الفطر في حال ما إذا لم تصدر الحكومة قرارات احترازية تتعلق بهذه المناسبة.
وباستثناء التسريبات التي تحدثت عن توجه السلطات العمومية للسماح لأرباب هذه الخدمات بمزاولة أنشطتهم حتى الساعة الحادية عشر ليلا بعد رمضان، بالنظر إلى المؤشر الإيجابي للحالة الوبائية خلال الأسابيع الأخيرة، فإن الحكومة لم تصدر حتى الآن أي قرار يتعلق بالمرحلة المقبلة.
ويمني مهنيو هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير من إجراءات الإغلاق الليلي خلال رمضان، وتقليص فترة مزاولة النشاط خلال الفترة الماضية، أنفسهم بانتهاء التدابير المشددة التي كان لها آثار وخيمة على حالتهم المادية وكذا الوضع الاجتماعي لفئة العاملين في هذه الفضاءات.
وكشفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في وقت سابق، أن جائحة كورونا والقرارات المصاحبة لها أرغمت حوالي 25 في المائة من المقاهي والمطاعم على إغلاق أبوابها نهائيا، بسبب عدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية.
وأوضحت الجمعية، في مذكرة "إنقاذ" بعثتها للفرق البرلمانية، أن "عدم قدرة عشرات الآلاف من وحدات القطاع على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات، بسبب الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية والجبائية، وواقع حال القطاع".
وقدمت "مذكرة الإنقاذ" عددا من المقترحات الآنية لتجاوز شبح الإفلاس، على رأسها تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا وقبل كل شيء، ثم بعدهم يتم تعويص كافة الأجراء غير المصرح بهم، وفق قائمة يصرح بها المشغل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
كما اقترحت الجمعية دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 بالمئة من بداية الجائحة إلى انتهائها، وتمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة، ووقف تنفيذ كل الاحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة.