"نساء داعشيات" خططن لتنفيذ هجمات يوم انتخابات 7 أكتوبر

أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام، اليوم الثلاثاء بسلا ، أن الخلية الإرهابية المكونة من عشر نساء ، والتي تم تفكيكها أمس الاثنين في عدة مدن بالمملكة، كانت تعتزم تنفيذ هجوم انتحاري يوم سابع أكتوبر الجاري.
وقال الخيام ، خلال ندوة صحافية بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، " لقد عثرنا على مواد تستخدم في تصنيع متفجرات. وكانت إحدى الفتيات مستعدة لتنفيذ هجوم انتحاري يوم سابع أكتوبر بواسطة حزام ناسف".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية لما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من عشر فتيات مواليات لهذا التنظيم، ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي (نواحي القنيطرة).
وأوضح الخيام أن أغلبية الفتيات الموقوفات قاصرات وعمر اثنتين منهن 15 و16 سنة، فيما يبلغ عمر ثلاث أخريات 17 سنة "وكلهن بايعن ما يسمى الدولة الإسلامية".
وأكد أن الظنينات " ربطن الاتصال مع عناصر نشيطة من داعش" عبر الأنترنيت حيث تم إخضاعهن لعملية غسل دماغ لدفعهن للقيام بأعمال تخريبية تستهدف "منشآت حساسة، ومواقعا سياحية بالأخص".
وبالنسبة للخيام "فإن هذه العملية الوقائية كشفت معطى جديدا باعتبار أنها المرة الأولى التي يتم فيها تفكيك خلية إرهابية مكونة من عناصر نسوية". وشدد على أن " الإرهابيين يستهدفون القاصرين، والإناث بالخصوص، وهو أمر مقلق لنا جميعا. إنه ناقوس خطر"، مشيرا إلى أن مصالح الأمن التي تظل على أهبة الاستعداد ، تتبنى في مجال محاربة الإرهاب سياسة تتغير وفق استراتيجيات المجموعات الإرهابية.
وأكد أن إحدى الموقوفات ، التي تبلغ ال15 من العمر ، أفادت بأنها عقدت زواجا افتراضيا مع أحد العناصر النشيطة ب"داعش" والذي أخضعها لعملية غسل دماغ لإعدادها للقيام بأعمال إرهابية.
وأضاف أن طبيعة الخطاب الإرهابي تغيرت، كما انتشر هذا الخطاب بشكل أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الجديدة موضحا أن " المجموعات الإرهابية تستغل نقاط ضعفنا والمتمثلة في تراجع أدوار الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني".
واعتبر، في السياق نفسه ، أن ما يدل على ذلك هو كون أي من الظنينات لم تبد أي إشارة على الندم أو مراجعة موقفها بعد توقيفهن ، إذ أن المجموعات الإرهابية استغلت إلى أبعد حد الأرض الخصبة التي نشأن فيها وقابليتهن للتفاعل مع خطاب الكراهية والتطرف ذي النزعة الجهادية.
وكان البلاغ الذي نشرته وزارة الداخلية أمس قد أوضح أن التحريات الأولية تفيد بأن المشتبه فيهن اللواتي بايعن الأمير المزعوم لما يسمى ب"الدولة الإسلامية"، انخرطن في الأجندة الدموية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهن للحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة، أسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية وكذا بنساء "داعشيات" قمن بعمليات انتحارية وهجمات نوعية بالعديد من الدول.
كما أشار البلاغ إلى أن المشتبه فيهن، اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف "الدولة الإسلامية" وبعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة، كن ينسقن، في إطار هذا المشروع التخريبي، مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية ل"داعش" بالساحة السورية - العراقية، وكذا مع عناصر موالية لنفس التنظيم تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالموازاة مع ذلك، تم تكليف بعض عناصر هذه الخلية بمهمة تجنيد نساء بهدف تعزيز صفوف "داعش" بالساحة السورية العراقية، تماشيا مع استراتيجية التنظيم التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستقطاب داخل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، لتعزيز دولة خلافته المزعومة، موظفا في ذلك تقاطع مشروعه هذا مع الخلفية الإيديولوجية للعديد من الجماعات الإسلامية التي شكلت دائما حاضنة أولية للعديد من العناصر المتورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب.