تجيب الأكاديمية والباحثة المتخصصة في قانون الأعمال بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، فايزة العلوي، عن الرهان على الرقمنة في النموذج التنموي الجديد، والأسس الموضوعة للتحول الرقمي، والدروس المستخلصة من الأزمة الصحية "كوفيد 19" لتسريع هذا التحول. النموذج التنموي الجديد راهن على الرقمنة في عدة مجالات، ما هي إذا أهداف هذا الرهان؟ فعلا، توجد الرقمنة من بين الأوراش التحويلية لإطلاق تنمية مستدامة، أولا، أود أن أشرح بعجالة مصطلح الرقمنة فهو، التحويل من التدبير الورقي إلى صياغة رقمية عبر نظام حفظ إلكتروني. وتستعمل هذه التقنية للخدمات الإدارية العمومية، أو غيرها كالقطاع شبه العمومي أو الخاص. وللإجابة على سؤالك. فقد راهن التقرير أو النموذج التنموي الجديد على الرقمنة في كافة المجالات منها الحكومية، البرامج التعليمية، الثقافية والإخبارية، فقد وضع التقرير أهدافا واقعية قابلة للتحقيق إن أوجدت الإمكانيات والآليات. حيث اعتبر التقرير أن الرقمنة رافعة حقيقية لا يمكن الاستغناء عنها في ظل التحولات العالمية الراهنة، ومن أهداف هذا الرهان السعى إلى تطوير منهج إلكتروني يعنى بالعلاقات بين كل من المواطن أو المقاولة والدولة، وتقديم خدمات بجودة عالية، في زمن أقل و بتكلفة أقل ، مع تحسين الرقابة والشفافية وتسهيل وصول المعلومة أو الخدمة إلى طالبيها أو المرتفقين ، وذلك عبر كل التراب الوطني. التحدي الرقمي هو ورش ضخم جدا، ورهان التغيير والتمييز مبني على الإمكانيات التي سوف ترصد وتعتمد لإنجاح المرحلة المقبلة. ما هي أسس الاستراتيجية التي وضعها النموذج التنموي لأجل تحقيق التحول الرقمي؟ حقيقة، الأسس الاستراتيجية قد تم وضعها منذ أعوام، فالبادرة رقم واحد كانت "الخطة الخماسية الأولى" في مجال الرقمنة من سنة 1999 إلى سنة 2003 ، ثم بعد ذلك "استراتيجية المغرب الإلكتروني" إلى حدود 2010 ، ثم ت لتها عدة استراتيجيات، إلى أن تم إحداث، سنة 2019، "وكالة التنمية الرقمية" بموجب قانون 16-61 التي وضعت خارطة طريق للخدمات في مختلف القطاعات العمومية. أما فيما يخص أسس الاستراتيجيات الحالية فتتلخص في خمس (5) نقاط : – إحداث "مندوبية مشتركة" ترتكز في مجال التنفيذ على "وكالة التنمية الرقمية" ، وتكون مزودة بالموارد البشرية ذات الخبرة. كما أشير إلى أن الاستراتيجيات السابقة أبانت على ضعف تأهيل الرأسمال البشري مما أدى إلى عدم نجاعتها. – إنشاء "منصة رقمية موحدة" تسمح للمواطن بالولوج إلى كل الخدمات الإدارية مع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإدارات قد قامت بتخفيف ورقمنة خدماتها (السجل العدلي، عقود الملكية، الرخص الإدارية، العمل عن بعد، الدراسة عن بعد …). – تأهيل البنيات التحتية الرقمية "للصبيب العالي الثابت والمحمول" ليشمل التراب الوطني ، بما في ذلك البوادي والقرى. وكذا توسيع شبكة "الألياف البصرية" عبر صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات مع الرفع من مستوى المنافسة بين مقدمي الخدمات. – تكوين الكفاءات بأعداد كافية تكون قادرة على إنجاز ومن تم إنجاح التحول الرقمي على كل المستويات، من التقني إلى المهندس والدكتوراه، وهي نقطة كفيلة بتحقيق رهان الرقمنة فعليا وتنزيلها إلى أرض الواقع. إن الرقمنة تنصب وتنبثق من "اقتصاد المعرفة"، والتكوين الموجود حاليا لا يفي بالغرض المتوخى منه ولا بالدور المنوط به، ومنه تبرز الحاجة إلى استقطاب كفاءات وأدمغة مغاربة العالم لتفعيل اقتصاد المعرفة والنهوض بالبحث العلمي، لتشكيل نخبة، في أسرع وقت، ت تقن علوم الرقمنة والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والتكنولوجيا المالية، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير تحفيزية لكبح هجرة الأدمغة. – استكمال الإطار القانوني من أجل ضمان الثقة الرقمية مع إرساء القيمة القانونية للوثائق الرقمية، تعزز ترسانة القوانين الحالية لتنظيم وتقنين المجال الرقمي (القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، القانون 20-43 المنظم لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية)، كما جاء في التقرير أيضا "التعريف الرقمي الموحد للمواطن" ، كل ذلك مع خلفية احترام قانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كيف يمكن الاستفادة من أزمنة كورونا والإمكانيات التي وفرها الاقتصاد الرقمي الوطني؟ حقيقة الأمر أزمة كورونا هي لحظة مفصلية، هناك عالم ما قبل وعالم ما بعد، فالجائحة أثرت تأثيرا شديدا على الاقتصاد والمجتمع والأفراد، وكل الدول، بما فيها المغرب، لجأت إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية للتكيف مع المعطيات الجديدة و غير المسبوقة. من بين الملاءمات التي قام بها المغرب يمكن الإشارة إلى العمل والدراسة عن بعد، زيادة الاعتماد على البوابات الرقمية، انتعاش التجارة الإلكترونية، إطلاق فتح حسابات بنكية عن بعد، التطبيب عن بعد، الاجتماعات البرلمانية أو المؤسساتية عن بعد. لا يخفى على أحد أننا نعيش ثورة تكنولوجية بكل المقاييس، فقد تغيرت معالم العالم وتغيرت معه الظروف الخارجية كما الداخلية، وكل هذا التغيير يقتضي خلق توجهات جديدة، مبادرات ورهانات مبنية على ملاءمات لعدم وجود نماذج أو خبرات. من أجل كل ذلك، فالرقمنة صارت تكتسي طابعا إجباريا ي لزم الأفراد والمجتمعات على مواكبة التغيير بل استباقه ، لأن فرص إنجاح هذا الورش تعتمد على تفعيل وإنزال الرافعات الأساسية إلى أرض الواقع مع الإسراع في تنزيلها. لا يجدر بنا تفويت فرصة تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني لأن محركها والفاعل الأول فيها هو الرأسمال البشري ، والمغرب لا يفتقر إلى المهارات البشرية.
