إبتدائية تطوان ترفض دعوى قضائية رفعها بوخبزة ضد بنكيران والرميد

رفضت المحكمة الإبتدائية لمدينة تطوان، أمس الجمعة، الطلب الذي تقدم به عضو البيجيدي السابق محمد الأمين بوخبزة، بخصوص رفع دعوى ضد كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وذلك لعدم توفر الأركان الضرورية للدعوى.
وأعلن رئيس المحكمة، رفضه طلب بوخبزة تعيين مفوض قضائي لمعاينة تدوينة سبق وكتبها مصطفى الرميد وزير العدل على صفحته الخاصة في "فايسبوك"، والتي إعتبرها هذا الأخير بمثابة سب وقذف في حقه، بالإضافة إلى كونه نوعا من أنواع التشهير.
وبهذا الخصوص، إمتنعت المحكمة عن تعيين المفوض القضائي، بعد رفض رئيس هذه الأخيرة التوقيع في ذيل الطبل، يجعل الطلب غير قانوني، ويفتقر للأركان اللازمة.
وكان الأمين بوخبزة قد قرر الترشح في لائحة مستقلة في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، بعد صراع طويل بينه وبين محمد إدعمار مرشح البيجيدي بالمدينة، وهو ما دفعه إلى فضح الحزب أكثر من مرة في مختلف الفرص التي أتيحت له، إلا أن مصطفى الرميد لم يستسغ الموضوع حيث عبر من خلال تدوينة له فحواها أن بوخبزة مريض نفسي يلزم إخضاعه للعلاج.
هذه التطورات جعلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تؤكد عزمها إتخاذ إجراءات تأديبية في حق الأمين بوخبزة الذي يعتبر أحد مؤسسي الحزب بتطوان وعضو الكتابة الاقليمية بها، حيث أوضح عبد الإله بنكيران أن هذا الأخير فضل الإشتغال مع خصوم حزب المصباح ضدا في مصلحة هذا الأخير، وهو الأمر الذي يستوجب إتخاذ إجراءات لتفادي تكرار الأمر.
وأضاف بنكيران، في كلمة له أمام مناضلي حزبه خلال جمع عام داخلي عقده بمدينة سلا إبان الحملة الإنتخابية، أن بوخبزة تنكر للحزب الذي وقف في جانبه منذ بدايته، داعيا في ذات الوقت له بالهداية والعودة إلى طريق الصواب.
وكان بوخبزة، حسب مصادر مطلعة، قد نسق مع قياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار بتطوان من أجل جمع 200 توقيع حتى يستوفي شروط الترشح بلائحة مستقلة، وذلك بهدف إسقاط لائحة حزب العدالة والتنمية التي يقودها محمد إدعمار الذي تسبب لطرفين بمشاكل تنظيمية وإحراجات سياسية متكررة.