العدالة والتنمية يلوح بالقضاء لقطع الطريق أمام ترشح مستقلين باسم أحزاب أخرى

يحاول حزب العدالة والتنمية، قطع الطريق أمام أعضاء سابقين في صفوفه، للترشح بألوان حزبية أخرى، خلال الانتخابات المقررة في الثامن من شتنبر المقبل، حيث هدد بتحريك المتابعة القضائية ضد منتسبين إليه على مستوى إقليم العرائش.
وذكر الحزب في بلاغ لكتابته الإقليمية بالعرائش، أنه تناهى إلى علمه تقديم ترشيحات لأعضاء عاملين في حزب العدالة والتنمية باسم أحزاب أخرى دون الموافقة أو المصادقة على استقالتهم من الحزب.
وقال البلاغ، أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية "لم تصادق ولم توافق لحد الآن على أي استقالة من الحزب لأي عضو، وخاصة منهم الذين تولوا مهام انتدابية خلال الفترة من 2015 إلى 2021″، دون تحديد معلومات عن هوية الأعضاء المشار إليهم.
وأضاف المصدر، ان القيادة الإقليمية "تحتفظ بحقها القانوني في اللجوء للمساطر القانونية الجاري بها العمل والمؤطرة بمرجعيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب وميثاق المنتخب".
ودعا الحزب "السلطات الإقليمية والمحلية إلى الالتزام بمقتضيات المواد 20 و21 و 22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية المتعلقة بالتخلي عن الانتماء السياسي بما يضمن المنافسة الانتخابية والسياسية الحقيقيتين".
وشهدت الأشهر الأخيرة، موجة استقالات من صفوف حزب العدالة والتنمية بمنطقة الشمال، ضمنهم أعضاء ترشحوا لانتخابات الغرف المهنية بألوان حزبية مناوئة، على غرار سعيد أهروش، الذي التحق بحزب الأصالة والمعاصرة.
ويبرر المستقيلون خُطوتهم هذه بغياب "الشفافية" في عملية تعيين وكلاء اللوائح الانتخابية سواء المحلية أو التشريعية، في زقت تتحدث مصادر من داخل "تنظيم المصباح" عن سخط عارم من طرف قواعد الحزب، خاصة بعد إقصاء أشخاص يعتبرون من "ناشطي" الحزب، من عملية الترشح للانتخابات المقبلة.