لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق اليوم على مشروع قانون الأحزاب

تعقد لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2011 اجتماعا من أجل البت والتصويت على مشروع القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بعدما تلقت يوم الثلاثاء تعديلات الفرق النيابية. وعرف المشروع نقاشات حادة خلال الأيام السابقة من طرف النواب.
و قال عبد الله بوانو إن المشروع استجاب نسبيا لعدد من الملاحظات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية، وبالخصوص في النقطة التي أثارت جدلا في السنوات الأخير حول حل الأحزاب السياسية، وهو ما اعتبره نفس المتحدث في تصريح ل"التجديد" لبسط رؤية حزبه للمشروع (اعتبره) حدا من السلطات الواسعة التي كانت تتمتع بها وزارة الداخلية في تعاطيها مع الشأن الحزبي في البلاد.
ونبه بوانو إلى أن بعض الممارسات السابقة لم تعد مقبولة ومن جملتها ما تعرض له حزبه من منع لرجال الأعمال من الالتحاق به، إضافة إلى تسخير وسائل الإعلام العمومية ضده وهو الأمر الذي يتنافى مع المادة 19 من مشروع القانون و التي تؤكد أنه "يمكن للمواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية"، وأوضح بوانو أن " كلمة بكل حرية" تصبح خاضعة لمعايير تبنيها الدولة في مخيلة الأفراد عن طريق الإعلام والتضييق على الأحزاب.
وبخصوص التمويل، ودعم الأحزاب، والذي خصص له الباب الرابع من المشروع، أكد النائب عن حزب العدالة والتنمية، أن هناك عددا من الأحزاب تستفيد بشكل غير مباشر من مؤسسات الدولة، معتبرا هذا الأمر يتنافى مع مبدأ التكافؤ، مقترحا بذلك مزيدا من الدقة والشفافية في طرق الدعم المقدمة للأحزاب. وطالب بوانو بضرورة التدقيق في المفاهيم التي تدعو إلى حل الأحزاب السياسية، حتى لا تستعمل الحسابات السياسية لتصفية الخصوم.
من جانبه أوضح عبد الجبار القصطلاني النائب عن حزب المصباح، أن النقاش القانوني لتنزيل مضامين الدستور يأتي في سياق وطني يبحث فيه المواطن عن الإجابة الحقيقية لمدى مصداقية وثقته في الإصلاح من داخل المؤسسات، معتبرا أن الثقة في العملية السياسية تبدأ من الثقة في الأحزاب السياسية.
وأكد القصطلاني ل"التجديد" أن النظرة السلبية للمواطن، على الأحزاب السياسية تأتي من اعتبار هذه الأحزاب آليات للانتفاع الذاتي، وهو ما يعكس عدم الانخراط الفعلي للمواطنين في صفوفها.
وبخصوص تحكم الإدارة في بعض الأحزاب، أكد القصطلاني أن قابلية هذه الأحزاب للتحكم هي ما تجعلها تحت سيطرة الادارة، معتبرا أن هذه واحدة من المعضلات التي جعلت المشهد الحزبي الوطني في الوضعية المتأزمة والمترهلة التي يعيشها اليوم. وأضاف القصطلاني أن المكون الحزبي المغربي أصبح مقالا من المشاركة في بناء الدولة والمجتمع، متسائلا عن القدرة الفعلية له لتأطير المواطنين، ومطالبا في سياق أخر بضرورة التخلي عن التكنوقراط في تدبير الشأن العام.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أكد في مذكرته التي رفعها إلى وزارة الداخلية حول المشروع، على ضرورة تعزيز منطق التصريح في تأسيس الأحزاب بدل منطق الترخيص داعيا إلى توسيع مجال حقوق الملاحظ الانتخابي ليشمل حق التصوير أو التسجيل مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة التنصيص على أن طعن وزارة الداخلية في تأسيس الحزب لا يؤدي إلى إيقاف أنشطته وإجراءات التأسيس إلا بعد صدور أمر قضائي بذلك.وأبرز الحزب، أنه لا يمكن حل حزب سياسي إلا بمقتضى مقرر قضائي بناء على مخالفة صريحة في وثائقه أو برامجه أو قرارات هيئاته الوطنية، داعيا إلى تيسير شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وضرورة الاحتفاظ بأجل سنة كاملة لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب بعد تصريح التأسيس.
وبخصوص الدعم المالي للأحزاب السياسية، دعا الحزب إلى اعتبار رئيس الحكومة هو السلطة المكلفة بإقرار الدعم المالي للأحزاب السياسية، مطالبا بتولي المجلس الأعلى مهمة البت في توقيف الدعم المالي لفائدة أي حزب سياسي من خلال قرار يرتكز على تقييم أنشطة الحزب المشمولة بصرف الدعم والتي يحددها نص تنظيمي.
وشدد الحزب في مذكرته، على توسيع مجال منع الترحال السياسي بإضافة مجالس الجهات والجماعات وإضافة معالجة حالة فصل العضو من الحزب، مطالبا بتحقيق التوازن في الجزاءات من خلال إقرار عقوبات في حق الأشخاص اللذين يخلون بمقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية.
ومن جملة ما نص عليه مشروع قانون الأحزاب تفعيله لأحد أكثر النقط إثارة للجدل في المشهد الحزبي في السنوات الأخيرة والتي جرمها الدستور، وهي ظاهرة الترحال حيث أكدت المادة 20 من المشروع أنه، "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة".