خالد الرابطي يكتب: مكاسب عباس

آش تغير فحياتنا ؟ سؤال كبير و كبير جدا، بما يحمل بين حروفه من استفهامات عدة حول ما الجديد في حياتنا، أو ما يسمى بلغة الحلاقة " النيو لوك " و إن كان هذا الاسم يخص المظهر بالتحديد و ليس الجوهر، إلا أن المعنى يبقى قريبا بما أن المقصود منه في هذا الموضوع لا يمت الجوهر بصلة، إلا محاولة لصباغة الغراب بالأبيض حتى يصير حمامة، و أنَّا للغراب أن يصير حمامة و لو كان أبيضاً.
منذ أيام، ظهرت لوحات إشهارية موزعة على مختلف الأماكن بالمدينة، كسائر مدن المملكة، تُسائِل المواطنين حول مالذي تغير في حياتهم، و هي العملية التي رأى البعض فيها محاولة لانقاذ بعض الشركات من الركود الذي يعرفه سوق الإشهار هذه الأيام، لنعود من جديد للحديث عن استغلال النفوذ و السلطة و تبذير المال العام، خصوصا و أن مِن بين هذه الشركات ما هي في ملكية أشخاص نافذين في البلاد.
في البداية ظن البعض أن هذه الجملة ليست إلا إشارة لِلَفْت انتباه الناس، و وضعهم في حالة ترقب لما سيتم إضافته على اللوحات، حتى يكون للاشهار وقع في النفوس، و فعلا كان الوقع، لكن سيئاً، لأن الأمر لم يكن سوى الإعلان عن موقع إلكتروني أعدته حكومة عباس الفاسي لتقديم إنجازاتها، و وضعها بين أيدي المواطنين، في خطوة فريدة من نوعها، لست أدري إن كانت محاولة لإبراء ذمتها و تقديم الحساب للمواطنين بقراءة من جانب، واحد في غياب أي فرصة متاحة للزوار تمكنهم من الردود أو التعاليق. أو هي حملة انتخابية بطريقة ذكية موجهة لفئة خاصة من المجتمع التي أبدا لن تقتنع بما يضمه الموقع من معطيات، خصوصا و أن الفترة التي حكم فيها عباس و أصهاره، أعتُبرت أسوأ فترة في عهد المغرب الجديد، لما عرفته من إضرابات و وقفات و احتجاجات...شملت جل القطاعات، حتى التي لم يسبق لها أن أضربت.
"مكاسب" هذا هو الاسم الذي اختاره عباس لموقع منجزات حكومته، و المكسب يعني الربح، و هو ما أراد أن يقنعنا بتحقيقه في المدة التي قضاها وزيراً أولاً، ثم رئيساً للحكومة بعد إقرار الدستور الجديد، لكن عندما يتحدث في موقعه عن مكاسب اجتماعية، و القدرة الشرائية، و العالم القروي، فإننا نصطدم بتقرير يفيد تراجع المغرب في ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية، حيث احتل الرتبة 124 من بين 177 دولة، وقد صنف التقرير لعام 2009 - 2010 المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط، إضافة إلى الاحتجاجات التي فجرتها أوضاع المواطن البسيط - و ما أكثره في هذا البلد - جراء الغلاء و تدني مستوى العيش ، فأين المكسب إذاً؟.
ثم كيف لرئيس حكومة لازالت فضيحة النجاة الإماراتية تلاحقه، دون أن يتمكن من التخلص من أثارها السلبي على مساره السياسي، و تعويض ضحاياها، و لم يخلو في عهدة شارع محمد الخامس بالرباط من وقفات احتجاجية للمعطلين حاملي الشهادات، أن يتحدث عن مكاسب في قطاع التشغيل؟.
و أين نحن من البيئة التي يتكلم عنها الموقع، في ظل السيبة التي يعرفها قطاع النظافة و المدبرين له، و في ظل غياب أي رادع يعيد للمواطن حق العيش في بيئة نظيفة، خالية من الأوبئة و الروائح الكريهة و جيوش الحشرات، بما أنه يدفع الثمن من جيبه. ثم أين الحفاظ على الثروات الطبيعية والرفع من مساحات التشجير وتخليف الغابات التي يتحدث عنها الموقع، و كأني به يتحدث عن بلد غير الذي نعيش بين أحضانه.
و الحقيقة أنني عندما وقفت أمام إحدى اللوحات التي تحمل كلمة "مكاسب" و قد اصطف أسفلها أفراد من فرقة مكافحة الشغب، بواقياتهم و هراواتهم يوم الأحد الماضي و هم يطوقون ما صار يعرف بساحة التغيير، في عملية قطع الطريق أمام حركة 20 فبراير و منعهم من دخولها، و فهمت جيدا معنى مكاسب عباس، و تبادرت إلى دهني صور سوداء يمكن أن تكون عناوين كبرى لما تحقق في عهد حكومته، بدءاً بكم الوزراء الذين تضمهم، ثم تعيين أصهاره و أقربائه على رأس الوزارات و في المناصب الكبرى، لتتوالى المكاسب و تتابع، فيطلع علينا مقطع فيديو يبين حياة البذخ و الترف التي تعيشها بنات إحدى وزيراته المحسوبات على العائلة، في الوقت الذي كان فيه الأطباء يذوقون طعم هراوة المخزن بالرباط ، و تضع سيدة حملها على الأرض بإحدى المستشفيات، و هذه أبرز مكاسب حكومة عباس الذي في عهده تراجعت حرية الصحافة ، و سجن صحافيون، و آخرون في الطريق.
مكاسب كثيرة نراها نحن و لا يراها عباس، لعل آخرها الحالة التي بدا عليها برلماني من فريق الأغلبية و هو سكران داخل مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للبرلمان الثلاثاء الماضي، و هي مثال بسيط لما يحدث في العديد من المؤسسات المنتخبة التي بلغت في عهد الحكومة الحالية درجة من التسيب لم تعرفها من قبل، أليس هذا مكسباً ؟.
يقول عباس في "مكاسب" : ‹‹ اخترنا أن نتوجه مباشرة إلى المواطنات والمواطنين، وعبر وسيط تواصلي إلكتروني يحظى بالذيوع والانتشار خاصة في أوساط الشباب، كي نعطي للأداء الحكومي وتدبير الشأن العام قيمته السياسية وعمقه الديمقراطي. المسؤولية لا يمكن إلا أن تتبعها المحاسبة تفعيلا للدستور الجديد الذي ارتضاه جميع المغاربة تعاقدا لحاضرهم ومستقبلهم. » ألم يعلم عباس أن هذه الفئة هي التي نسَّقت فيما بينها و عبر نفس الوسيط التواصلي، و اتفقت، و خرجت إلى الشارع مطالبة بتغييره و حكومته؟، فكيف يظن أنها ستقتنع بما حمله موقعه من مكاسب؟ وا عباس الله يهديك.