تقرير رسمي يرصد إرتفاعا في الأسعار بالحسيمة خلال يوليوز المنصرم

عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر ارتفاعا خلال شهر يوليوز المنصرم بنحو 1.8 في المائة مقارنة مع شهر يونيو، أما على المستوى السنوي فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 2.9 في المائة.
وأفاد بلاغ للمندوبية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة بأنه على المستوى الشهري، ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 0.3 في المائة في يوليوز 2021 مقارنة مع شهر يونيو 2021، وذلك تحت تأثير تزايد أثمان المواد المكونة لمجموعات "السمك وفواكه البحر" ب 10.8 في المائة، و"الفواكه" ب 7.2 في المائة، "الخضر" ب 3.8 في المائة ، و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 1.7 في المائة، و"اللحوم" ب 1.1 في المائة و "الزيوت والدهنيات"ب 0.2 في المائة.
كما ارتفع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ،حسب المصدر، ب 0.7 في المائة، ويعود هذا الإرتفاع إلى تزايد أثمان المواد المكونة لألقسام التالية "مطاعم وفنادق " ب 12.7 في المائة و "النقل" ب 0.9 في المائة. كما أن الانخفاض الذي عرفته مؤشرات أثمان القسمين "الأثاث و الأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل" (0.4 في المائة ) و"مواد وخدمات أخرى" (0.1 في المائة) لم يؤثر على التطور العام، في حين ظلت مؤشرات باقي الأقسام ثابتة.
و على المستوى السنوي، ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 3.1 في المائة، ويرجع هذا الارتفاع أساسا، وفق البلاغ، إلى التزايد الذي مس أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية "الزيوت والدهنيات" ب 16.4 في المائة، و"الخضر" ب 7.2 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 6.8 في المائة، و"اللحوم " ب 4.8 في المائة، و"الحليب، الجبن والبيض" ب 2.8 في المائة، و"السكر، المربى، العسل، الشكولاطة والحلويات" ب 1.5 في المائة، و"الخبز والحبوب" ب 1.0 في المائة و "التبغ" ب 4.9 في المائة.
كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 2.7 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.8 في المائة لقسم "مواد وخدمات أخرى" وارتفاع قدره 13.8 في المائة لقسم "مطاعم وفنادق".