شهادة سكنى مزورة تكشف متاجرة عون سلطة بوثائق إدارية بطنجة

فضيحة مدوية تلك هزت ملحقة إدارية تابعة للدائرة الحضرية "بوخالف"، حيث أوقفت مصالح الشرطة التابعة للدائرة الأمنية 11 بطنجة، أحد أعوان السلطة، للاشتباه في تورطه في عمليات متاجرة بوثائق إدارية مزورة.
ويواجه المعني بالأمر الذي يحمل رتبة مقدم حضري، ويشتغل في الملحقة الإدارية الثامنة، تهمة التزوير في أوراق رسمية واستعمال اختتام الدولة، وهي التهمة التي ترقى إلى درجة جناية، تولت مصالح الشرطة القضائية الولائية تحقيقاتها بشأنها.
وجاء توقيف "المقدم"، بعد استماع مصالح الأمن، لأحد المواطنين الذي قصد مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، حول محتوى وثيقة إدارية تحمل توقيع رئيس الملحقة الإدارية الثامنة بحي "بوخالف"، حيث اعترف المعني بالأمر أنه حصل عليها بعد ادائه مبلغا ماليا كرشوة لفائدة عون السلطة المذكور.
وما أثار شكوك المصالح الأمنية، في الوثيقة الإدارية التي هي عبارة عن شهادة للسكنى، هو تضمنها لعنوان يحيل على منزل وهي بحي بوخالف.
وأظهرت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية على ضوء هذه المعطيات، استغلال عون السلطة المشار إليه، لخاتم المسؤول الإداري الأول بالملحة الثامنة، في إصدار وثائق إدارية مزورة تحمل عناوين وهمية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
ويقبع المتهم حاليا بالسجن المحلي، عقب إيداعه هناك من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، التي تم إحالته عليها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية.