العلمي: طنجة تسير بالمغرب نحو تصدر قائمة الدول المصنعة للسيارات

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن طنجة تسير بالمغرب نحو تصدر قائمة الدول المصنعة للسيارات، وذلك بعد أن بلغت القدرة الإنتاجية للمصانع المتواجدة بها نحو 600 ألف سيارة في السنة، في أفق إنتاج مليون سيارة في السنة خلال سنة 2020 المقبلة.
وأشار العلمي، خلال افتتاح الدورة الخامسة لملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتيف ميتينغ" التي إنعقدت أمس الأربعاء بعاصمة البوغاز، أن صناعة السيارات ليست وحدها الصناعة المستقبلية التي يراهن عليها المغرب، فقطاع الغيار أيضا له مكانته في هذا السوق، حيث قامت شركة "رونو" طنجة في هذا الصدد، بتصدير نحو ملياري أورو من قطاع الغيار سنويا، بالإضافة إلى أكثر من مليار أورو مع بيجو سيتروين و600 مليون أورو مع شركة فورد.
وأوضح في هذا الصدد، أن ازدهار قطاع صناعة السيارات يتعزز بالهيكلة الحالية للقطاع في شكل منظومات صناعية فعالة طبقا لمخطط التسريع الصناعي 2014-2020، مضيفا أن هيكلة القطاع ستسمح في أفق 2020 بتشغيل أزيد من 160 ألف عامل وتحقيق رقم معاملات بقطاع التصدير يفوق 100 مليار درهم.
وشدد الوزير، على أن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز الدينامية التنموية المندمجة لقطاع السيارات انسجاما مع المنظومات الصناعية المحدثة، مبرزا الانعكاسات الإيجابية للمشاريع على مستوى إحداث فرص الشغل ونقل المهارات واستكمال خبرة الموارد البشرية والكفاءات.
وكانت مدينة طنجة، قد شهدت أمس الأربعاء، إنطلاق فعاليات الدورة الخامسة لملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتيف"، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمشاركة أزيد من 600 من فاعلي قطاع صناعة السيارات من المغرب والخارج.
ويتوخى هذا الحدث المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات (أميكا) تحت شعار "النظم الاقتصادية تتحرك"، تشجيع الشراكات في مجال صناعة السيارات، وذلك بين الآمرين بالأعمال ومصنعي المعدات الأصلية لقطاع السيارات ومناولي القطاع.
وتشكل هذه الدورة التي تجمع متدخلين رئيسيين في صناعة السيارات، بما في ذلك شركة رينو-نيسان وفورد وفولكس فاغن وغيرهما من الشركات التي لها حضور وازن في المجال، فضلا عن أكثر من 130 من مصنعي التجهيزات والمعدات ومكاتب الدراسات والخدمات اللوجستية، فرصة لعرض مستوى تقدم تنفيذ الالتزامات من قبل المنتسبين للجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات في إطار مخطط الإقلاع الصناعي الوطني 2014-2020، والذي يضم من بين أهدافه هيكلة قطاع السيارات على مستوى عدة منظومات متخصصة.