محامون يتجهون للتصعيد ضد الزامية جواز التلقيح ويدعون لمقاطعة المحاكم

يتجه المحامون المغاربة؛ الى تصعيد احتجاجاتهم ضد فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم؛ حيث دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب؛ إلى مقاطعة شاملة ومفتوحة للمحاكم الى التراجع عن تطبيق القرار.
وعبرت الفيدرالية عن إدانتها الشديدة للإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، وحولها إلى ثكنات أمنية، تزامنا مع فرض جواز التلقيح وما صاحبه من احتجاجات.
وقال المحامون أن هذا الإنزال الأمني له "دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم".
وأكدت الفيدرالية على تبني قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الداعي إلى التعامل مع منع أي محام من ولوج المحكمة كأنه منع يطال جميع المحامين، مع ما يقتضيه من رد تضامني وطني موحد.
وكان المحامون المغاربة؛ نظموا؛ صباح الاثنين؛ وقفات احتجاجية في عدد من مدن البلاد، رفضا لاشتراط الحصول على "جواز التلقيح" من أجل دخول المحاكم.
وصباح الاثنين؛ شهدت عدة مدن مغربية؛ بينها طنجة، تجمع لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضد القرار، بحسب مقاطع فيديو بثها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي. معتبرين أن قرار فرض "جواز التلقيح" يعد تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
ودافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن هذا الإجراء، وقال إن "هذا قانون يجب أن يطبق في المحاكم"، مضيفاً خلال جلسة برلمانية: "إذا لم تطبقه وزارة العدل من سيطبقه، بما أن الجواز الصحي في القانون ،والقانون مر في البرلمان وأعطى سلطات للحكومة.