الأستاذ عبد البر منديل : القرار الحكومي غير دستوري ويضرب صورة دولة الحق والقانون

المحامون المغاربة يضربون ويشلون المحاكم بسبب جواز التلقيح


قام المحامون المغاربة بوقفات احتجاجية وصيغ نضالية أخرى، وفق كل هيئة، ضد إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم. هذه الاحتجاجات شملت المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحاكم التجارية والإدارية، بكل من الدار البيضاء تطوان طنجة مكناس وغيرها .
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومن خلال مكتبها، ناقشت الرسالة المشتركة المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول إجبارية تقديم جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، حيث استحضرت إجماع عموم المحاميات والمحامين على رفض مضامين تلك الرسالة لعدم مراعاتها لاستقلالية وخصوصية مهنة المحاماة وعدم انسجامها وروح الدستور في مجال الحقوق والحريات.
وأكد مكتب الجمعية على مخالفة مضامين الرسالة لروح دستور المملكة في الشق الحقوقي والقانوني، معبرا عن رفضه تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح، ومطالبته الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء.
وحث المكتب كافة المحامين على التعامل طبقا للقانون وما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم، داعيا عموم المحامين عبر ربوع المملكة إلى اتخاذ موقف تضامني موحد إزاء أي منع أو تضييق يتعرض له أي واحد منهم، والتعامل معه كأنه منع للمحامين جميعا.
فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، دخلت هي الآخرى على الخط، من خلال دعوتها إلى المقاطعة الشاملة والمفتوحة تعبيرا عن رفض المس بالحقوق الدستورية للمواطنين، وعبرت الفيدرالية عن
إدانتها الشديدة للإنزال الأمني، الذي طوق المحاكم وحولها إلى ثكنات أمنية بما لذلك من دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنات والمواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم، مشيدة بالقرار الوارد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات
المحامين بالمغرب والداعي إلى التعامل مع منع أي محام من ولوج المحاكم كأنه منع يطال جميع المحامين في جل ربوع الوطن وضرورة بلورة رد تضامني وطني موحد.
وطالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الموجود في حالة اجتماع مفتوح، بتحمل المسؤولية التاريخية في توحيد ورص الصف المهني لحسم معركة الكرامة، وذلك بالدعوة الصريحة والواضحة إلى مقاطعة وطنية شاملة ومفتوحة للمحاكم إلى غاية التراجع عن تطبيق الدورية الثلاثية.
وأبدت الفدرالية استعدادها الكامل للانخراط في معركة الكرامة ودعم جمعية هيئات المحامين في توحيد موقف المقاطعة الوطنية، كما أن مكتبها سيظل في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع وتقرير الأشكال الاحتجاجية المناسبة.
الأستاذ عبد البر منديل، رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، أكد في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن الكتاب الذي بموجبه تم منع عدم الحاملين لجواز التلقيح من الولوج إلى المحاكم مخالف للدستور والقوانين، وفيه انتهاك صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
وأكد عبد البر منديل، في ذات التصريح، أن ماحدث تمثل واضح لتحكم السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن هذا القرار هو قرار حكومي ويجب ألا يسمو فوق الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح رئيس جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، أن شروع السلطات القضائية في تنفيذ هذا الكتاب يمثل إعطاء رأي، وبالتالي يطرح السؤال إلى الجهة التي يجب اللجوء إليها للطعن.
وشدد المتحدث على أن منع المواطنين من ولوج مؤسسة عمومية بحثا عن العدل مسألة غير مقبولة، وإذا لم يتمكن المواطن من ولوج المحاكم، فهذا يشكل انتهاكا لمنظومتنا القضائية.
وقدم رئيس الفيدرالية مجموعة من الأمثلة التي توضح هذا الانتهاك، إذ أن الذي تحت الحراسة النظرية سيلج المحكمة بدون جواز، لكن غيره لن يتمكن من ذلك، وبموجب هذا الكتاب فإن الاعتقال أصبح امتيازا لولوج المحاكم، في حين من هو في حالة سراح يمنع من ذلك.
وبخصوص من لديهم قضايا جنائية، يقول الأستاذ عبد البر منديل، وكانوا في حالة سراح، يمكن أن تطبق عليهم مساطر غيابية واعتقالهم لغيابهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، كما أن العديد من الملفات سيحكم فيها لصالح طرف معين، كما سيتم البت في العديد من الملفات أيضا دون أن يتمكن الشهود من الإدلاء بشهاداتهم، وبالتالي، يقول منديل، ستعرف العدالة اختلالات ستضرب في العمق صورة دولة الحق والقانون.