حملات ردم آبار عشوائية في السعودية والجزائر تفاديا لتكرار "فاجعة ريان"

أرخت حادثة وفاة الطفل ريان، في قعر ثقب مائي سقط في أعماقه الأسبوع الماضي، بمخاوف من تكرار حوادث مماثلة في عدد من البلدان، حيث أطلقت السعودية والجزائر ودول أخرى، حملات لتأمين وتغطية الآبار.
ومساء السبت الماضي، أعلن الديوان الملكي في بلاغ، وفاة ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا سقط فيها لأكثر من 100 ساعة بمدشر "إغران" بجماعة تمروت بإقليم شفشاون، في حادث جذب مشاعر العالم.
وأعلنت السلطات السعودية، عن ردم وتحصين 2450 بئرا مهجورة، فيما تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية، بحسب ما أوردته صحيفة "الوطن" السعودية.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، وهناك لجنة من الجهات المعنية في كل منطقة تقوم بحصر الآبار المهجورة وتحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة عابري الطرق والمتنزهين.
كما باشرت السلطات الجزائرية هي الأخرى، حملة لتأمين وتغطية الآبار بمختلف مناطق البلاد، وسط تحذير رسمي من عقوبات بحق المخالفين.
وطالبت ولاية المسيلة شرقي الجزائر، في بيان لها "ملاك الآبار الارتوازية والتقليدية، اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تأمينها بشكل ملائم يحقق الحماية المرجوة للمواطنين وكذا الحيوانات".
وفي دجنبر 2018، شهدت الولاية حادثة هزت البلاد بعد انتشال جثة الشاب عياش محجوبي من عمق 30 مترا داخل بئر ارتوازي سقط داخلها، بعد 9 أيام من الحفر.
وقال مسؤول محلي ببلدية فرجيوة بولاية ميلة (شرق)، زيارة مفاجئة لمزارع بالمنطقة واستدعى مالكيها من أجل "تأمين الآبار المتواجدة بها لأنها تشكل خطرا على المواطنين"، وفق صفحة البلدية على فيسبوك.
وشهدت شبكات التواصل الاجتماع بالجزائر خلال الساعات الماضية، حملة "تغطية الآبار"، لمطالبة أصحاب الآبار بتأمينها لمنع تكرار مآسي سقوط أشخاص وحتى حيوانات.
وتخضع عملية حفر الآبار في الجزائر إلى ترخيص من وزارة الموارد المائية، وتمنح التراخيص بالدرجة الأولى للمزارعين في المناطق البعيدة عن السدود من أجل السقي، لكن يوجد عدد كبير من الآبار بدون رخص، حسب السلطات.