تلاميذ الفطرة2 يواجهون"شطط الأكاديمية"بمسيرة في شوارع طنجة

تحولت احتجاجات آباء وأولياء تلاميذ مدرسة "الفطرة 2" للتعليم الخصوصي بمدينة طنجة، في محيط المؤسسة، إلى مسيرة جابت عددا من شوارع المدينة، تنديدا بتعنت مسؤولي قطاع التربية والتعليم في تنفيذ قرار إداري بإغلاق المؤسسة، رغم صدور حكم قضائي يسمح للمؤسسة المعنية بمزاولة نشاطها.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية، انطلاقا من مقر المؤسسة بحي "عين الحياني" باتجاه مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، قبل أن تعرج على مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث رفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بما وصفوه "شطط" الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المصرة على تنفيذ قرار أبطله القضاء الإداري.
كما هتف المتظاهرون باسم الملك محمد السادس، في إشارة إلى مطالبتهم عاهل البلاد للتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، في ظل ما يعتبره الآباء ومسؤولي مؤسسة "الفطرة 2" بتعنت المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم.
وفي دجنبر الماضي، قضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الجمعة، بإلغاء قرار الإغلاق الذي صدر في حق مؤسسة "الفطرة 2" التعليمية المتواجدة بمدينة طنجة تحت رقم 35/2016، وذلك تفاعلا مع الدعوى التي رفعها القائمون على تسيير هذه المدرسة ضد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وفي بيان تنديدي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منه، طالب آباء وأولياء أمور تلاميذ مدرسة الفطرة2 السلطات المعنية بالتدخل السريع "لوقف المهزلة"، مؤكدين استعدادهم لجميع أشكال الاحتجاج المشروع لضمان حقوق أبنائهم، وزادوا موضحين: "لأننا في دولة الحق والقانون ولسنا في منطقة يسود فيها قانون الغاب".
وتبعا لنفس البيان، فإن تنفيذ الإغلاق الذي تم الشروع فيه، جاء بالرغم من أن الحكم القضائي الملغي للقرار قد "تم تبليغه لمدير الأكاديمية الذي واصل تعنته ورفض تنفيذه، ضاربا حكما قضائيا صادرا باسم جلالة الملك ومشمولا بالنفاذ المعجل عرض الحائط، ومقامرا بمستقبل أبنائنا الذي أصبح في مهب الريح خاصة وأن الامتحانات على الأبواب"، وفق منطوق ذات الوثيقة.
وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة، قد وقعت منتصف شهر أكتوبر الماضي، على قرار يقضي بإغلاق مؤسسة "الفطرة 2" التعليمية الخاصة، وذلك نظرا لقيامها بمجموعة من الخروقات، من بينها تجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بنحو 55 في المائة، وعدم احترام السياسة الرسمية بشأن المقررات الدراسية.
ولم تلقى مبررات المديرية الإقليمية، قبولا في أوساط الأطر التربوية العاملين بهذه المؤسسة وكذا آباء وأولياء التلاميذ، اللذين إعتبروا أن قرار الإغلاق يأتي ليجهض تجربة تربوية فريدة في مدينة طنجة، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات تعليمية خاصة، تواصل نشاطها في وضعيات مخالفة للقانون، دون أن تطالها تدابير مماثلة.