قضاة جطو يكشفون عن تلاعبات في التوظيف بشركة تهيئة خليج طنجة

كشف المجلس الأعلى للحسابات، مؤخرا، عن مجموعة من الإختلالات تعرفها الشركة المكلفة بتهييء خليج طنجة، وذلك بعد عملية مراقبة شاملة قام بها خبراء المجلس، وشملت جميع الجوانب المتعلقة بالتدبير المالي والإداري للشركة.
وحسب مصادر إعلامية، فإن المجلس الذي يشرف عليه الوزير الأول السابق إدريس جطو، قام بتقييم أداء الشركة بخصوص الأنشطة الموروثة عن شركتي تهيئة وإعداد خليجي أكادير وطنجة، المتعلقة بتهيئة وتثمين هذين الخليجين، وهو الأمر الذي أدى إلى إكتشاف إختلالات كبيرة على مستوى التوظيف.
وأكدت ذات المصادر، أن الشركة التي تعمل بالأساس في مجال بدراسات الهندسة السياحية وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، تقوم بنهج طريقة غير واضحة في التوظيف، حيث أنها لم تبدأ في اللجوء إلى مسطرة طلب ترشيحات لملأ المناصب الشاغرة إلا ابتداء من عام 2012، وذلك بعد تعميم منشور لرئيس الحكومة متعلق بآليات تدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضافت المصادر، أن فحص ملفات التوظيف أظهر أن الشركة لا تقوم دائما بالإعلان عن الوظائف المزمع شغلها، وأن بين 80 توظيفا قامت بها الشركة في الفترة موضوع المراقبة، 30 حالة فقط هي التي كانت موضوع إعلان عن توظيف.
وبهذا الخصوص، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضمان مزيد من الشفافية في مجال تدبير الموارد البشرية، خاصة في ما يخص مسطرة التوظيف، وتجنب مراكمة بعض المستخدمين للأجور، وكذا تجنب الغموض الذي يعتري تحديد طبيعة بعض المهام الموكلة للخبراء المتعاقدين مع الشركة.