تتصاعد ردود الفعل الغاضبة، من استيلاء عائلة أبو زعيتر، على فضاء شاطئي عمومي بعمالة المضيقالفنيدق، فبعد الدعوى القضائية التي رفعتها جمعية حقوقية في هذا الصدد، ينتظر أن تشهد مدينة المضيق، مسيرة احتجاجية ضد هذا التطاول غير القانوني. وتسود حالة غليان كبيرة، في أوساط مدنية وحقوقية وشعبية بمدينة المضيق، بسبب مشروع تعتزم عائلة "أبو زعيتر" إقامته بمنطقة شاطئية على مستوى ساحل تمودة باي، في تطاول غير قانوني على الملك البحري. وتجري على قدم وساق، تعبئة حقوقية واسعة لتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة المضيق، من أجل التصدي لهذا المشروع الذي من شأنه أن يجهز على حقوق الساكنة المحلية وزوار المنطقة، ومطالبة السلطات المسؤولة بوقف إنجازه. وفي هذا الصدد، طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان "جميع فروعها الوطنية القادرة ماديا على الحضور بكثافة في هذه المحطة النضالية". كما تعتزم الجمعية التي يترأسها الناشط الحقوقي والمحامي، الحبيب حاجي، تنظيم ندوة ترافعية ستتمحور حول موضوع الشروط القانونية لاستغلال الملك العمومي، وستعرف مشاركة مجموعة من الوجوه الأكاديمية والحقوقية. وكانت الجمعية ذاتها، قد باشرت إجراءات دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل وقف عمليات الإجهاز على المساحة الشاطئية بمنطقة "مارينا سمير"، لحساب الشركة المملوكة إلى عائلة "أبو زعيتر"، التي تعتزم إقامة مشروع سياحي بالمنطقة المذكورة. ويعتبر نشطاء حقوقيون بالمنطقة، أن هذا المشروع يشكل أحد تجليات "استمرار جبهة الفساد في المقاومة، ولجوئها إلى توظيف شبكات العلاقات التي راكمتها لعقود خصوصا في مؤسسات حساسة."، كما جاء في بيان لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي حذر من أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى "وقف المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمركزية لتنمية المنطقة". وتتهم ذات الهيئة الحقوقية، لوبيات الفساد المذكورة بمحاولة إيقاف جميع الإصلاحات التي تشرف عليها السلطات بعد عقود من الفوضى، وإعادة المنطقة التي تشهد مجهودات تنموية كبيرة، إلى ثالوث تهريب المخدرات والبشر والسلع. ويرى العديد من المراقبين، أن التطاول على الملك البحري بعمالة المضيقالفنيدق، يشكل حلقة جديدة من مسلسل طويل من الانتهاكات والمخالفات القانونية التي تورط فيها "الإخوة أبو زعيتر" منذ مدة ليست بالقصيرة، مما جعل العديد من الأصوات تتعالى للمطالبة بوضع حد للعبث بحقوق المواطنين ومبادئ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
