تقدمت جمعية حقوقية مغربية، بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بالرباط، في مواجهة شركة تجارية استفادت من تفويت مثير للجدل لمساحة شاطئية على مستوى ساجل تمودة باي، بضواحي مدينة تطوان. وانتدبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي لحبيب حاجي، لمباشرة إجراءات الدعوى الرامية إلى وقف عمليات الإجهاز على المساحة الشاطئية بمنطقة "مارينا سمير"، لحساب الشركة المملوكة إلى عائلة "أبو زعيتر"، التي تعتزكم إقامة مشروع سياحي بالمنطقة المذكورة. واستنادا إلى وثيقة الطعن الإداري الذي توصلت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، بنسخة منها، فإن المحامي حاجي وجه شكايته ضد كل من عامل عمالة المضيقالفنيدق "ياسين جاري، باعتباره الجهة المصدرة لقرار الاحتلال المثير للجدل، كما وجه شكاية ضد عبد الوافي لفتيت، بصفته الرئيس الهرمي والتسلسلي للجهة المصدرة للقرار. كما قام المحامي والحقوقي لحبيب حاجي، بإدخال مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى الإدارية، باعتباره طرفا رئيسيا مناط به مهام الانابة عن جميع مصالح و إدارات الدولة المغربية، على اعتبار ان الدولة وفق القانون الإداري تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأخطاء المصلحية أو المرفقية لموظفيها، وفي هذه الحالة فإن الخطأ المصلحي الجسيم، هو خطأ صادر عن السيد يونس جاري عامل عمالة المضيقالفنيدق. يشار إلى أن الحقوقي لحبيب حاجي الذي يرافع في هذه القضية نيابة عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بنى هذه القضية التي تدخل فيما يسمى بقضاء الإلغاء، استنادا إلى الفصول رقم 1.29.34.من قانون رقم 81.12 المتعلق بحق المواطنين والمواطنات من الوصول إلى شط البحر، دون تعسف أو تقييد، معتبرا أن ما قامت به شركة أبو زعيتر وشركاؤه، هو هدم خطير لهذا الحق. وكان المشروع المثير للجدل الذي يستقوبي أصحابه بعلاقة مزعومة مع دوائر القرار العليا بالمملكة، قد أثار حالة غليان كبيرة في أوساط جمعوية وحقوقية بعمالة المضيقالفنيدق، خاصة أن أشغاله تمت مباشرتها من دون استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. إضافة إلى ذلك، فإن أن المنطقة التي تم اختيارها من طرف "الأخوين أبو زعيتر"، تكتسي حساسية أمنية بالغة، بالنظر لقربها من المنطقة الحدودية مع مدينة سبتةالمحتلة، مما سيوفر بيئة ملائمة لشبكات التهجير السري وتهريب المخدرات، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول ظروف تفويت المساحة المخصصة للمشروع.
