الحكومة تتجه لفرض ضرائب تضامنية على الشركات الكبرى لدعم الفئات الاجتماعية الهشة

تتجه الحكومة، إلى فرض ضرائب تضامنية على القطاعات الاقتصادية التي تحقق أرقام معاملات كبيرة، وتوجيه عائداتها لدعم الفئات الاجتماعية المتضررة من غلاء المعيشة.
وبحسب ما أعلن عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذه الضريبة، ستسهدف قطاعات اقتصادية من قبيل القطاع المالي و البنكي، وشركات الاسمنت والبترول و المحروقات.
وأشار لقجع، في تصريح ل خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن هذا الإجراء سيتم تضمينه في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.
وركز لقجع في معرض كلامه، أن الحكومة ستمضي في تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة.
وبحسب الوزير، فإن حاملي بطاقة "راميد" سيكونون معفيين من أداء الاشتراكات الشهرية، مشددا على أن الدولة هي من ستؤدي عنهم مساهماتهم، وهو ما سيكلف محفظة الدولة المالية حوالي 9 ملايير درهم سنويا.