انتقدت الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الوزير فوزي لقجع بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، والتي تحدث فيها عن استحالة عودة دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، كما كان عليه الأمر قبل إلغاءه من لدن حكومة عبد الإله بنكيران. وقالت الهيئة في بيان لها، إن "حكومة العدالة والتنمية في نسختها الأولى قررت حذف دعم المحروقات، والتحرير الأعمى والمشبوه لأسعار المحروقات تزامنا مع تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتجميد الصلاحيات الدستورية لمجلس المنافسة". واعتبرت الجبهة، أن ما يتم ترويجه من معلومات حول دواعي ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب تشوبه مغالطات، معتبرة أن تخفيض الأسعار "يمكن تحقيقه إن توفرت الإرادة السياسية". وأشارت الجبهة، إلى أن "رفض الرجوع لدعم أسعار المحروقات بدعوى الانعكاسات المحتملة على الاستثمارات العمومية وعلى السياسات الاجتماعية للدولة، لا ت برره التراجعات الفظيعة في الخدمات العمومية في الصحة والتعليم وغيرها ولا تبرره التراجعات الفظيعة في الخدمات العمومية في الصحة والتعليم وغيرها ولا تبرره عوائد الاستثمارات العمومية على الوضع المعيشي اليومي للمواطنين الذين يواجهون الغلاء وقلة الشغل وضعف الأجور وتزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية واستشراء الخوصصة في التعليم والصحة". وقالت الجبهة، إنه علاوة على الإجراء المتعلق بإلغاء الضريبة على المحروقات، والقضاء على الأسعار الفاحشة للشركات المستفيدة من هذا القطاع، فإن هناك حلولا أخرى، منها استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، لاسيما في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي تعدّت سقف 70 دولارا لبرميل الغازوال. وأبرزت الجبهة، أن إعادة تشغيل "سامير" في ظل الوضعية الراهنة سيساعد على الرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية، ويخفض أسعار المحروقات الصافية من درهم ونصف حتى درهمين للتر الواحد، لاسيما أمام الخصاص المتزايد في عرض المواد الصافية، بالإضافة إلى الخصاص في المعروض من النفط الخام. ودعت الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى اعتماد تركيبة جديدة للأسعار "يحدد ويسقف فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل، مع إقرار ضريبة جديدة وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات، ابتداء من 2022، من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت إلى 45 مليار درهم حتى نهاية 2021".
