هذه قضايا شائكة وإشكالات حارقة تواجه نساء ورجال السلطة الجدد في طنجة

"إن عمل رجال السلطة يجب أن يقوم على القرب والاستماع إلى المواطنين، من أجل تقديم الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، في إطار مقاربة تشاركية."، هكذا تحدث والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، عامل عمالة طنجة أصيلة، خلال حفل تنصيب نساء ورجال السلطة الجدد على مستوى العمالة.
ولمح الوالي في كلمته الموجهة إلى نساء ورجال الإدارة الترابية الذين تم تعيينهم مؤخرا في إطار الحركة الانتقالية لوزارة الداخلية، إلى العديد من المجالات التي ينبغي عليهم التفاعل معها وفق مقاربة تصب في خانة تجسيد المفهوم الجديد للسلطة القائم على سياسة القرب والفاعلية والترشيد المثالي في تدبير الموارد البشرية في مؤسسة رجال السلطة .
وفي هذا الصدد، حث الوالي نساء ورجال السلطة الجدد على "المساهمة النشطة في مختلف المشاريع التنموية التي يقوم بها المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية ومشروع السجل الاجتماعي الموحد ، ومواكبة الدخول المدرسي الجديد والمساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي.".
وبحسب متتبعين لقضايا الشأن المحلي، فإن توجيهات الوالي محمد مهيدية، تُلخص أهم القضايا التي سيواجهها نساء ورجال الإدارة الترابية، خلال فترة مزاولتهم لمهامهم داخل المجالات الترابية التابعة لنفوذهم، وذلك في إطار المبادئ والقواعد التي تنبني عليها الحركات الانتقالية على مستوى الإدارة المركزية والترابية.
وفي هذا الإطار، يرى الناشط الحقوقي، أحمد العمراني، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن نساء ورجال الإدارة الترابية الجدد، هم بصدد مواجهة العديد من الملفات الحارقة والإشكالات الكبيرة التي تتطلب غير قليل من الجدية والحزم في احترام تام للمقتضيات القانونية.
وبحسب العمراني، فمن الأولويات المستعجلة تحرير الملك العام من الاحتلال في الشوارع و الأرصفة و الأزقة خاصة في الوسط الحضري، منبها في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، إلى أن مشكل الباعة المتجولين يعتبر أحد أكبر الإشكالات المطروحة في هذا الإطار، رغم إحداث العشرات من أسواق القرب والمرافق السوسيواقتصادية، بهدف إيواء مزاولي هذه الأنشطة غير المهيكلة.
ومن الإشكالات التي سيجد هؤلاء المسؤولين أنفسهم في مواجهتها، بحسب الناشط الحقوقي، هناك معضلة السكن العشوائي وما يتسبب فيه من تشويه لجمالية المدينة وهشاشة البناء بدون مراقبة ومخالفة لقوانين التعمير، لافتا في هذا الإطار، إلى ظاهرة السطو على الأراضي السلالية والغابوية وأراضي الخواص، مما أفرز أحزمة عشوائية في الهوامش الدائرية لجماعتي طنجة واجزناية وبالجماعات القروية.