الدخيسي من طنجة: أنشطة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا

قال المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، اليوم الاثنين بطنجة، إن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، صارتا ذات طابع عبروطني أكثر تنظيما وتعقيدا.
جاء ذلك، في كلمة للدخيسي، ألقاها خلال افتتاح أشغال الورشة التدريبية حول جريمتي الاتجار البشر وتهريب المهاجرين، المنظمة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وبدعم من جمهورية إيطاليا إلى غاية 16 شتنبر الجاري.
وأكد المدير المركزي للشرطة القضائية، على الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تجسد في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
وذكر المسؤول الأمني، بالتطور الملحوظ الذي شهده الإطار التنظيمي والتشريعي المغربي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر في السنين الأخيرة ، والنابع من إرادة المغرب في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
في هذا السياق، أشار إلى أن "الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها 2022 – 2026، أولت اهتماما خاصا بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التركيز وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب والجريمة السيبيرانية ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات، وذلك من خلال تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات".
كما لفت إلى الآثار السلبية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن، عدا عن كونهما صارا ذات طابع عبروطني أكثر تنظيما وتعقيدا.
وأورد محمد الدخيسي، أن هذه الورشة التدريبية تروم توفير مستوى عملي متقدم موجه لفائدة ممارسين ممن لديهم الخبرة الواسعة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، واكتساب القدرة على تحليل مختلف العناصر المكونة لها وتوضيح النظم القانونية المتصلة بها، وكذا الوقوف عند الممارسات الفضلى وتحديد العراقيل والإكراهات التي تواجه الممارسين في عملهم اليومي.
وتتمحور هذه الفعالية التي تتواصل حتى 16 شتنبر الجاري، حول تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما سيمكن من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.
كما تسلط الورشة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني، وسيتم تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.