بمشاركة 500 ضابط يمثّلون مختلف التّخصصات الأمنية، انطلقت صباح اليوم الاثنين الأيام التّحسيسية الأولى حول مكافحة الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالمهاجرين السريين، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ONUDC). افتتاحُ الأيّام التّحسيسية التي يشاركُ فيها خبراء أمنيون مغاربة ودوليون، حضره محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية المغربية، وهشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، وعدد من المسؤولين الأمنيين على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والمعهد الملكي للشّرطة. وفي هذا الصّدد، قال ممثّل المديرية العامة للأمن الوطني إنّ "المغرب قام بمجهودات كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات؛ بحيث إن الأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها وتخصصاتها واجهت بلا هوادة التّهريب بكل أشكاله، وذلك في إطار احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية"، مورداً أنّ "المديرية العامة للأمن الوطني توجد في عمق هذا التّحدي". وتوقّف المتحدّث عندَ غياب التنسيق والتّعاون على المستويين الجهوي والإقليمي لمواجهة آفة التهريب والاتجار بالبشر، قائلا إنّ "المغرب يقودُ لوحدهِ حرباً ضروساً ضدّ تهريب البشر إلى أوروبا"، مضيفا: "نحن نعتمد على مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدتنا في إطار التعاون متعدد الأطراف". وأشارَ ممثّل الشرطة المغربية إلى أنّ "هناك انتظارات عديدة من هذه الدّورة، من قبيل التعريف بتقنيات الكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر بين موجات المهاجرين، وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بهم، خاصة أنّ المجرمين يقومون باستمرار بتطوير أساليب عملهم ويحاولون إرشاء الشرطة والمؤسسات الأخرى، وتخويف الشهود والضحايا". واعتبر المتحدث أنّ "المغرب ما فتئ يظهرُ إشارات حسن النّية في معالجته لظاهرة الهجرة وتدفق المهاجرين؛ بحيث قام بتسوية وضعية هذه الفئة"، مؤكّداً أنّ "هذه السّياسة تتماشى مع تقاليد المملكة". من جانبها، أكدت كريستينا البروتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الهدف من هذه الورشة هو التعريف بالأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر واستعراض التجارب الناجحة في سياق تبادل الخبرات في هذا المجال. وسجّلت أهمية الخروج بتوصيات عملية تساعد المغرب على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة الجناة المتهمين بالاتجار بالبشر وتقديمهم إلى العدالة الجنائية، مضيفة أنّ "المديرية العامة للأمن الوطني شريك وثيق لنا، يجب أن ندعم مجهوداتها في محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية". وقالت كريستينا، في تصريح لهسبريس، إنّ "الضّباط المغاربة معروفون بمستواهم العالي في مواجهة موجات الهجرة السرية والاتجار بالبشر، وسنعملُ على تطوير قدراتهم من أجل محاربة فعالة للجريمة العابرة للحدود". من جانبها، أوردت سارة بزازي، عميد شرطة ممتاز رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، أنّ "تنظيم الدورات التدريبية يدخل في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تعزيز قدرات الشرطة في محاربة الجريمة العابرة للحدود والتعريف بالمهاجرين والاتجار بالبشر". وأشارت المسؤولة الأمنية ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنّ الهدف من تنظيم هذه الدورة هو "توحيد المفاهيم لدى المشاركين من أجل فهم أحسن للجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر، نظراً إلى تعقيدات هذه الجريمة والعناصر التكوينية لها والمفاهيم التي تتداخل فيها مثل التسول، والدّعارة، وتهريب المهاجرين".
