ظاهرة "المستشارين الأشباح" تعود لمجلس طنجة والعمدة يلوح بعزلهم

طفت مجددا بمجلس مدينة طنجة، قضية الغياب الدائم لمجموعة من المستشارين الجماعيين، عن جلسات المجلس، من دون تقديم أي عذر يبرر التخلف عن أداء دورهم التمثيلي المفترض، الذي تم انتخابهم على أساسه، مما يطرح ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار.
وخلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة طنجة، التي انعقدت الأسبوع الماضي، لوح العمدة محمد البشير العبدلاوي بشكل مباشر، إلى إمكانية عرض مجموعة من الأعضاء على أنضار المجلس لاتخاذ القرار المناسب في حقهم.
ويسجل ملاحظون غيابا مستمرا لمستشارين جماعيين عن دورات مجلس المدينة، منذ انتخاب هذا الأخير في الرابع من شتنبر 2015، وهو ما يراه الكثيرون دليلا على غياب الضمير والحس بالمسؤولية، الذين يملأون مقاعد المجالس ب"أجساد فارغة".
كما تعكس ظاهرة غياب المستشارين، أو ما يعرف ب"المستشارين الأشباح" حسب العديد من المراقبين، النوايا السيئة لدى بعض الأشخاص الذين تحملوا المسؤولية الانتخابية، دون أن يقوموا بواجبهم، حيث يقتصر دورهم، على ملإ المقاعد لقطع الطريق على المواطنين الصالحين الذين يمكن أن يقوموا بهذا الدور.
ومن بين الأسماء التي يسجل المواطنون غيابها المتكرر عن دورات المجلس، يوجد على رأس اللائحة البرلماني السابق عبد السلام الأربعين، ورئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، عبد الحميد أبرشان، والمستشار عثمان ورياش، والمستشار محمد أغطاس السعيدي، والمستشار هشام ميركاتو والمستشار نور الدين داجيدي.
ويظل العضو الوحيد الذي قرر إخلاء مسؤوليته من مهامه التمثيلية، هو المستشار محمد بوتغراصا، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الذي تقدم باستقالته بسبب صعوبة القيام بمهامه نظرا لمقامه خارج مدينة طنجة.
وتعليقا على هذا الموضوع، يرى الباحث في مجال الشأن المحلي، هشام ابن السالك، أن حضور دورات المجلس الجماعي، واجب يفرضه التزام المنتخب أمام ناخبيه، على اعتبار أن حضور الدورات فرصة لطرح مشاكل الساكنة وتمثيلهم وإيصال صوتهم أمام مسيري المجلس.
ويضيف ابن السالك، أن إلزامية حضور المستشار الجماعي لدورات المجلس، تنبع أيضا من روح القانون، حيث تنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بشكل صريح، على أن كل عضو تغيب لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة من دون عذر مقبول، فإنه تتم إقالته بموجب مقرر من طرف المجلس الجماعي.
وفي نظر الباحث الجامعي، فإن تطبيق هذه المقتضيات، يبقى بعيد المنال في المجلس الجماعي الحالي، مثله مثل المجالس السابقة التي تعاقبت على تسيير مدينة طنجة. ومرد ذلك حسب نفس المتحدث، يتمثل في تغليب منطق الصداقات الشخصية والترضيات والتفاهمات السائد بين الأعضاء، بحيث يتم التلاعب أو تقديم مبررات تعتمد على وثائق مزورة أو غير صحيحة مثل الشواهد الطبية.