ما زال الجدل الدائر بين اعضاء المجلس الإقليمي لعمالة طنجةأصيلة، محتدما بشأن مصير القطعة الأرضية التي كانت مخصصة لاحتضان المعرض الدولي لسنة 2012. وعرفت جلسة الدورة العادية التي عقدها المجلس الإقليمي يوم الخميس، نقاشا حادا حول مقترح تفويت القطعة الارضية الموجودة بمنطقة مالاباطا شرق مدينة طنجة، لصندوق الإيداع والتدبير من عدمه. حيث يرى رئيس المجلس عبد الحميد أبرشان، أن خيار التفويت هو الحل الأمثل ما دام المجلس غير قادر على دفع مستحقاتها بعد سنتين من نزع ملكيتها لأجل المصلحة العامة. تصريح أبرشان، أثار حفيظة المستشار الجماعي عبد الرحمن الأربعين، الذي سبق أن مثل امام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، على خلفية ملف متعلق بنفس القطعة الأرضية حسب بعض المصادر الصحفية، حيث اتهم رئيس المجلس الإقليمي بازدواجية المواقف، معتبرا انه "تارة يكون ضد خيار التفويت وتارة أخرى معه". لكن عبد الحميد أبرشان، نفى نفيا قاطعا تصريحات اتهامات الأربعين، موضحا "أنني كنت دائما ضد تفويت القطعة لصندوق الإيداع والتدبير، وسبق أن طلبت من الوالي منحة لتسديد مستحقات أصحاب الأرض لكن ذلك لم يتم"، يقول أبرشان ردا على الأربعين، قبل أن يضيف بانه مع التفويت في حالة ما إذا كان صندوق الايداع والتدبير سيتكفل بمصاريف تسديد واجبات الأرض لأصحابها مع الالتزام بإنجاز المشاريع التي تمت برمجتها بأمر من الملك محمد السادس. وأكد أبرشان، أنه سيكون ضد أي محاولة للتهرب من إنجاز هذه المشاريع فوق هذه البقعة الأرضية في حالة تفويتها ل"CDG"، "فنحن في دولة الحق والقانون وليس هناك ما يدعو للتخوف في ظل هذه الحكومة الملتزمة التي تسير الشان العام"، يقول المتحدث. ومن جانبه، تمسك محمد أقبيب، عن حزب الاتحاد الدستوري، بخيار إبقاء القطعة الأرضية في ملكية المجلس الإقليمي لطنجةاصيلة، بدل تفويتها لأي جهة. واقترح أقبيب عرض هذا الملف على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من طرف لجنة تضم برلمانيي مدينة طنجة، ومطالبته بتوفير ميزانية لتسديد واجبات اقتنائها وكذلك تجهيزها بالمشاريع التي برمجت في أعقاب فشل المغرب في احتضان المعرض الدولي 2012.
