ظاهرة المستشارين "الأشباح" تطفو من جديد بمجلس طنجة

طفت مجددا بمجلس مدينة طنجة، قضية الغياب الدائم لمجموعة من المستشارين الجماعيين، عن جلسات المجلس، من دون تقديم أي عذر يبرر التخلف عن اداء دورهم التمثيلي المفترض.
وطالب بعض المستشارين الجماعيين خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة الخميس الماضي، تعليقا على حضور 46 مستشار من أصل 85 من أعضاء المجلس، عمدة المدينة فؤاد العماري، بإعمال بنود الميثاق الجماعي، في حق الأعضاء الذين لم يتم تسجيل حضورهم إلى دورات المجلس منذ مدة طويلة.
وينص الميثاق الجماعي من خلال المادة 20، على أن كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، فإن بإمكان رئيس المجلس الجماعي أو السلطة الإدارية المحلية، توجيه طلب يرمي إلى إقالة العضو المعني بالأمر.
غياب فئة من المستشارين الذين يوصفون بالمستشارين الأشباح في مجلس مدينة طنجة، عن أداء واجبهم التمثيلي المفترض، يراه العديد من المتتبعين للشأن المحلي بانه دليل على غياب الضمير والحس بالمسؤولية، الذين يملأون مقاعد المجالس ب"أجساد فارغة".
ويعلق محمد أمنصور، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، معتبرا أن ظاهرة غياب المستشارين عن أداء مهامهم التمثيلية تعكس منظورين أساسيين، أحدها يتمثل في النوايا السيئة لدى بعض الأشخاص الذين تحملوا المسؤولية الانتخابية، دون ان يقوموا بواجبهم، فدورهم، يضيف المتحدث، يقتصر على ملإ المقاعد لقطع الطريق على المواطنين الصالحين الذين يمكن أن يقوموا بهذا الدور.
كما تعكس هذه الظاهرة، يتابع امنصور متحدثا، عجز مجلس مدينة طنجة عن تقديم أي شيء للمواطنين وللمدينة، فانشغالات مجلس المدينة في واد ومشاكل المدينة في واد آخر، ولعل هذا هو ما يجعل الكثير من المستشارين، يقول نفس المصدر، يتهربون من حضور مثل هذه الدورات نظرا لعدم وجود أي جدوى من ذلك.
ويتابع نفس الفاعل الجمعوي، مبرزا أن هذه المجالس مثل مجلس مدينة طنجة، هي عبارة عن مجالس مسخرة، مكونة من "فيالق" هم عبارة عن أشخاص معدون أساسا للتصويت فقط، وهو ما يتجلى، وفق المتحدث نفسه، في دورات الحساب الإداري ودورات التصويت على الميزانية، التي تنطلق بأغلبية مكثفة وما أن يتم التصويت على نقطة محددة حتى يبدأ المستشارون في الإنصراف واحد واحدا، حيث يتبقى في الأخير عدد أقل من 10 في المائة من عدد هؤلاء المستشارين الذين يتولون بالأقلية التصويت على قضايا مهمة ومصيرية بالنسبة لمدينة طنجة.