أطلق نشطاء مغاربة مبادرة لحث الدولة المغربية على التعامل ب"حكمة" مع مطالب الريف الشرعية والإفراج عن المعتقلين، داعين الى ضرورة تدخل الملك محمد السادس بخطوات جرئية من شانها أن تجنب تطور الأوضاع إلى الأسوء. وانتشرت على نطاق واسع خاصة على موقع فيسبوك دعوة أطلقها الناشطان الحقوقيان لطيفة البوحسيني وعدنان الجزولي، تم من خلالها دعوة جميع الفاعلين والمثقفين والفنانين وعموم المواطنين الى التوقيع على النداء لمطالبة الدولة المغربية بالتحلي "بالحكمة والرصانة في التعامل مع الوضع بدل المساهمة في تأجيجه وصب الزيت على النار". كما دعت المبادرة إلى "ضرورة" إدماج جميع الفعاليات السياسية والمدنية بما فيها قيادات الحراك بدل تبني "المقاربة الأمنية القمعية" والتعاطي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومن ضمنها التصدي لملفات الفساد والى تدخل مختلف آليات الوساطة المنصوص عليها في الدستور ومختلف الفعاليات الحقوقية المستقلة للمساهمة في بلورة حلول ناجعة ومستدامة لمختلف المطالب المشروعة. ومن جهتها استنكرت هيئتان مدنيتان "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و" منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب" في بيان مشترك ما وصفته بحملة "القمع والمنع الممنهج"، التي واجهت بها السلطات تظاهرة تضامنية ليلة الأحد بمدينة طنجة، والتي نظمت في سياق التضامن مع الاحتجاجات التي ينظمها سكان الريف وتنديدا بالاعتقالات التي طالت عددا من النشطاء في المنطقة. وهو الامر الذي اعتبرته الهيئتان "يكذب بالملموس الشعارات الزائفة المتداولة حول احترام السلطات لحقوق الانسان و دولة الحق والقانون". في غضون ذلك، ارتفع عدد نشطاء "حراك الريف" الذين تم توقيفهم منذ يوم الجمعة الماضي، إلى 40 شخصا، يوجدون تحت الحراسة النظرية، "للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي."، بحسب بلاغ للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة. وحسب البلاغ، فقد تقرر متابعة 25 شخصا من بين الموقوفين من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية. وأضاف البلاغ أن هؤلاء الأشخاص أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حالة اعتقال، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح، كل حسب التهمة الموجهة إليه، من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، في حين تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص، كما تم إحالة حدث واحد على السيد قاضي الأحداث طبقا للقانون.
