العثماني: نتأسف لأحداث العيد في الحسيمة ونطالب السكان بالهدوء

شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع احتجاجات الحسيمة والتحقيق في أي تجاوز، مجددا ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا.
وأعرب العثماني، في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، عن أسفه وحزنه لما شهدته مدينة الحسيمة أول أمس الاثنين من أحداث مؤلمة، جرح على إثرها عدد من الضحايا سواء من المحتجين أو من قوات الأمن.
ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أجواء إيجابية، مناشدا ساكنة الحسيمة التعاون من أجل إقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية.
وبخصوص القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس حول المشاريع المقررة لإقليم الحسيمة خلال المجلس الوزاري الأخير ، أكد السيد العثماني أن الحكومة "في حالة تعبئة شاملة لتنزيل هذه القرارات وتتبع تنفيذها على أحسن وجه".
وأضاف أن الحكومة تقدر، عاليا، الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك للإقليم وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، مذكرا بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع.
وتفاعلا مع هذه القرارات، أعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من القرارات الاستعجالية كان أولها تخصيص اجتماع لأحزاب الأغلبية، أمس الثلاثاء، لتدارس مطالب ومشاريع إقليم الحسيمة، وعقد اجتماع وزاري اليوم الأربعاء يجمع القطاعات الحكومية المعنية ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بهدف مضاعفة العمل في الميدان واستدراك كل تأخر مسجل وضمان احترام الآجال الزمنية المقررة لتسليم المشاريع، إضافة إلى التداول بخصوص هذا الموضوع في مجلس الحكومة غدا الخميس.
من جهة أخرى، أشار العثماني إلى أن الحكومة قررت أن يشمل العمل بهذا النهج الملكي أيضا المشاريع المقررة لمختلف الجهات والمناطق، والمبادرة إلى افتحاص مجموع البرامج المسجلة، والقيام بما يلزم لحل إشكالات التمويل أو العقار أو التنسيق بين القطاعات أو التتبع.
وأعلن أنه طالب أعضاء الحكومة بإعداد تقرير مفصل حول وضعية هذه المشاريع ومستوى التقدم والإشكالات المطروحة والتواصل الفعال والقريب مع كافة المعنيين بهذه المشاريع على المستويات الجهوية والمحلية وإشراك الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني في التتبع والتقييم.