خديجة الرياضي: ليس بإمكان رئيس الحكومة أن يأتي بتغييرات كبرى في ظل الدستور الجديد

قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، أنه مهما كانت قوة الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، فإنه لن يُغير من الوضع القائم شيئا، لأن الدستور الجديد لا يمنح صلاحيات كبيرة وفعلية للشخص الذي سيتولى منصب رئيس الحكومة الذي جاء به الدستور الجديد.
وشددت خديجة الرياضي في لقاء نُظم مساء السبت بدار الثقافة في المضيق، بمناسبة الذكرى 63 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن السُلط كلها لا زالت في يد الملك، وهو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، إذ لا زال يشغل منصب رئيس المجلس الوزاري الذي يتحكم في جميع القرارات الكبرى للبلاد، وبالتالي ليس بإمكان رئيس الحكومة الجديدة أن يأتي بجديد أو يُنتظر منه تغييرات كبرى.
وأضافت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في السياق نفسه، أن الدستور الجديد لا يمكن اعتباره دستورا ديمقراطيا، مادام لم يأتي بفصل السلط التي هي المعيار الحقيقي للديمقراطية، ولا يمكن لأي حكومة في ظل هذا الدستور أن تحدث تغييرات كبرى، وحتى الجوانب الايجابية التي تضمنها الدستور الجديد، لن يتم تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، لعوائق يتضمنها الدستور نفسه، ومنها إبقاء مضامينه منفتحة على قراءات متعددة.
وفي سياق حقوقي، قالت خديجة الرياضي، أن الدستور الجديد تضمن الكثير من النقط الايجابية التي تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، لكنه بالمقابل لم يأتي باستقلالية القضاء، ولذلك لن تعرف هذه المضامين "الإيجابية" طريقها إلى التطبيق لعدم استقلالية القضاء ونزاهته، وهذه واحدة من عوائق تفعيل مضامين الدستور الجديد، حسب خديجة الرياضي.
وأكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن الجمعية ستستمر بالمطالبة بدستور ديمقراطي "حقيقي" ، داعية في الوقت نفسه، حركة 20 فبراير، إلى توحيد صفوفها من الداخل، والاستمرار في النضال وممارسة الضغط من الشارع، والمطالبة بدورها بدستور ديمقراطي يستجيب لطموحات الشعب المغربي، باعتبارها حسب خديجة الرياضي، أنها السبب الرئيسي في التعديلات الأخيرة في الدستور.