سبتة المحتلة تختنق اقتصاديا وفيفاس يستنجد بحكومة مدريد

تفاقمت الازمة التي تعاني منها سبتة المحتلة، في ظل عدم وجود مؤشرات على تفعيل اتفاق الجمارك التجارية، الذي تراهن عليه السلطات لإنعاش الحركة الاقتصادية.
واعاني المدينة المحتلة، من ركود اقتصادي خانق بفعل توقف العديد من المشاريع، بالإضافة إلى تأخر فتح الجمارك التجارية.
ولم تفلح المساعدات المالية التي تقدمها السلطات الإسبانية في مدريد، في التخفيف من وطأة الأزمة ورفع الضغط الاقتصادي الذي تعاني منه شريحة واسعة من سكان المدينة.
وتطالب الفعاليات المدنية والسياسية في الثغر المحتل، بضرورة وضع خطة طارئة لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا الصدد، اعرب حاكم سبتة، خوان فيفاس، عن أمله في أن تستجيب الحكومة الإسبانية لمطالب المدينة وتعمل على تحسين أوضاعها.
وقال فيفاس في تصريح صحفي، إن "سبتة من حقها الحصول على نفس الخدمات والدعم الذي تحصل عليه المدن الاسبانية".
وأضاف أن "حكومة مدريد لديها مسؤولية تجاه سبتة، ويجب عليها أن تعمل على حلّ المشاكل التي تواجهها المدينة".
وتُتابع الأوساط السياسية والاقتصادية في إسبانيا باهتمام كبير تطورات هذه الأزمة، خاصةً وأنها تأتي في ظلّ الأزمة الاقتصادية العالمية التي تُلقي بظلالها على جميع الدول.
وتلح الاوساط المدنية والسياسية في المدينة، على ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاق الجمركي المعلن مع المغرب، معتبرة أن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للحركة الاقتصادية في المدينة.
ويشكل اتفاق "الجمارك التجارية"؛ أحد مضامين خارطة الطريق الجديدة التي أعلن عنها المغرب وإسبانيا في مارس 2022؛ لتأطير علاقتهما الثنائية بعد قطيعة بدأت فصولها منذ سنة 2019.
وفيما تبدي مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية بسبتة ومليلية المحتلتين، حماسها لتنفيذ الاتفاق، تذهب تحليلات في هذا الاطار، إلا ان المغرب؛ يسعى الى تطبيق اتفاق الجمارك التجارية، وفق صيغة لا تتنافى مع موقفه الرسمي من الوجود الاسباني في المدينتين المحتلتين.