الغاشي يؤكد على تغيير الصورة النمطية حول القنب الهندي والتركيز على مزايا استعمالاته

ثمن عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتطوان مصطفى الغاشي، إصلاح التشريعات الوطنية والتوجه إلى تقنين زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.
وفي معرض حديثه خلال ندوة نظمها المرصد الجهوي الاستشاري لاستعمالات القنب الهندي في المجال الطبي والصناعي، السبت بمدينة طنجة، تطرق الغاشي، إلى السياقات التاريخية لزراعة واستعمال القنب الهندي بالمغرب منذ القرن السادس عشر، والسجال الفقهي الذي واكب ذلك.
وأكد المتحدث الأكاديمي، على ضرورة تغيير الصورة النمطية التي كانت حول زراعة القنب الهندي، والعمل على التركيز على الاستفادة من إمكانياته الاقتصادية والطبية والعلمية.
في نفس السياق، شدد رئيس المرصد المنظم للقاء، محمد حسون، على ضرورة قيام المجتمع المدني وباقي الفاعلين بمواكبة الاستراتيجية الحكومية لتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لاسيما ما يتعلق بإحداث وكالة خاصة لهذا الغرض.
واعتبر حسون، أن الموسم الأول شكل "بداية واعدة" لهذا النشاط الزراعي، الذي فتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة للصناعة التحويلية من أجل إنتاج مواد تجميلية وتكميلية وغيرها.
فيما تطرق الباحث في شعبة المقاصد الشرعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، جعفر الوهابي، إلى التأصيل الشرعي، على ضوء آراء الفقهاء المرتكزة على القرآن والسنة، لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض مشروعة، والجوانب المرتبطة بذلك من الناحية الطبية والاقتصادية وغيرها، داعيا إلى "مراجعة النصوص الشرعية والتعامل مع فقه الواقع".
باقي المداخلات، اكدت على الأهمية الاقتصادية المرتبطة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بما تتيحه المستخلصات المتعددة من النبتة من توفير مواد أولية في قطاعات الصيدلة والبناء الإيكولوجي والنسيج على سبيل المثال، مشيدين بقرار المغرب تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة.
يذكر أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقته المملكة من خلال إصدار القانون رقم 13.21، يروم تحقيق أهداف رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي.
كما يسعى إلى إعادة التوجيه التدريجي لهذه الزراعة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.