"البلاصا الجديدة" تدخل قائمة الأسواق المعنية بمشاريع التأهيل والهيكلة في طنجة

أدرجت جماعة طنجة، مشروعا لتثمين السوق النموذجي "سوق الرمل" بمدينة طنجة، ضمن المشاريع المسطرة في وثيقة برنامج عملها الممتد حتى سنة 2027.
وحسب مضامين الوثيقة التي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منها، فإن مشروع تثمين السوق المعروف محليا ب"البلاصا الجديدة"، سيتم في إطار اتفاقيات شراكة مع الخواص.
ولم تتضمن الوثيقة المرجعية التي سبق للمجلس الجماعي، ان صادق عليها خلال أشغال آخر دوراته العادية، بيانات تفصيلية تتعلق بالكلفة المالية لهذا المشروع، او معطيات تقنية تتعلق بتنزيله.
وسبق لعمدة مدينة طنجة، منير ليموري، أن تحدث عن بعض ملامح هذا المشروع، الذي يحمل العديد من المميزات التي من شانها أن تساهم في تحسين ظروف اشتغال المهني وتحفيز الرواج التجاري، الذي ستتم عمليات إعادة هيكلته وتثمينه على شكل مركب تجاري كبير يضم محلات ملائمة لمختلف الأنشطة التجارية الموزعة حسب طبيعتها، وكذا مرأب تحت أرضي للسيارات مكون من طابقين.
ويندرج مشروع تثمين سوق "البلاصا الجديدة"، في إطار مخطط للمجلس الجماعي، للنهوض بالبنية السوسيواقتصادية لمدينة طنجة، من خلال إعادة توظيف 30 سوقا موزعا على المقاطعات الأربع، إلى جانب تنزيل برنامج تهيئة وإعادة بناء سوق كسبراطا الواقع ضمن تراب مقاطعة السواني
يذكر أن مشروع إعادة هيكلة "سوق الرمل"، تم طرحه خلال عهد الرئيس السابق لجماعة طنجة المدينة وفق نظام المجموعة الحضرية حينها، محمد أرسلان، الذي رصد له غلافا ماليا بقيمة 5 ملايين درهم، قبل أن يقرر خلفه "عبد الحميد الخليلي تحويل هذا الغلاف المالي لاصلاح الطرق والشوارع التي كانت في تلك الفترة تعاني من "وضعية مزرية".
في فترة أول عمدة لمدينة طنجة دحمان الدرهم، عاد اهتمام المجلس الجماعي بمشروع إعادة تأهيل مجموعة من الأسواق القديمة بالمدينة، ويتعلق الأمر بالسوق المركزي الذي حال عدم التوافق مع المهنيين أمام مباشرة أشغال الإصلاحات التي ستفرض إغلاق السوق لفترة طويلة ستتطلب توفير فضاء مؤقت بديل لهؤلاء التجار. فيما تم إعادة هيكلة سوق السمك الموجود بالقرب من السوق المركزي.
أما مسالة إعادة هيكلة "البلاصا الجديدة" التي تتوخى إعادة ترميم مرافق السوق، وتنظيم الانشطة التجارية داخله، فضلا عن تشييد مرآب قصد استعماله كموقف للسيارات، فقد تم إدراجها بتنسيق مع سلطات الولاية، ضمن مجموعة من المشاريع المزمع القيام بها بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، في إطار ما يعرف ب"شراكة الاقتصاد المختلط" أو "شراكة التنمية المحلية".