نظمت المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، اليوم الأربعاء بطنجة، لقاء تواصليا بمقر عمالة الفحص أنجرة حول “الوساطة المؤسساتية، دعامة للحكامة الترابية”. وأبرز المندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة، عبد الرحيم الهاني، في كلمة خلال افتتاح اليوم التواصلي، الذي جرى بحضور عامل الإقليم عبد الخالق المرزوقي، وعدد من رؤساء الجماعات الترابية، أن اللقاء يندرج ضمن إستراتيجية المؤسسة الرامية للتواصل مع مختلف القطاعات والإدارات الجهوية لإبراز دور واختصاصات وآليات تدخل المؤسسة التي من شأنها تطوير منهجية عمل الإدارات الجهوية. كما أشار إلى أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة العلاقة بين المؤسسة والهيئات المعنية بمجال تدخلها بهدف التوصل إلى حلول في أقرب الآجال للشكايات والتظلمات وطلبات التسوية التي وضعت لدى المندوبية الجهوية لمؤسسة الوسيط، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة وقوة اقتراحية. واعتبر المسؤول أن هذا اليوم التواصلي، الذي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية للاستجابة إلى تظلمات المواطنين، يهدف إلى تحديد إطار للتعاون والتنسيق الفعالين من أجل إيجاد تسوية لمختلف القضايا التي تديرها الإدارات الإقليمية وتقوية الحكامة الترابية، معتبرا أن عمالة الفحص – أنجرة تعتبر نموذجا على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فيما يتعلق بالتفاعل مع شكايات وتظلمات المواطنين. بهذا الصدد، ذكر بأن الجماعات الترابية المشاركة مدعوة إلى الانخراط في هذه الجهود بهدف تشجيع إنجاز المشاريع التنموية بالجهة، لافتا إلى أن الوساطة المؤسساتية تعتبر ضرورة ملحة لإيجاد حلول إلى الإشكاليات الموضوعة ومكافحة تحويل الأموال العمومية. في هذا الصدد، أعلن السيد الهاني أن مؤسسة الوسيط عالجت خلال السنة المنصرمة ما مجموعه 8281 شكاية، بانخفاض طفيف نسبته 1,9 في المائة مقارنة مع عام 2015، مسجلا أن الشكايات التي تدخل ضمن مجال اختصاص المؤسسة عرفت ارتفاعا بنسبة 2,2 في المائة لتصل إلى 2286 شكاية. على مستوى جهة الشمال، أبرز أن المندوبية الجهوية تلقت 518 شكاية وتظلما خلال عام 2016، من بينها 271 شكاية تدخل ضمن مجال اختصاصها (52,32 في المائة)، موضحا أن121 شكاية قدمها أشخاص من مدينة طنجة، تليها تطوان (53 شكاية) ثم شفشاون (29 شكاية). وتخلل هذا اليوم التواصلي، المنظم بتعاون مع عمالة إقليم الفحص أنجرة، نقاش حول العلاقة بين مؤسسة الوسيط والجماعات المحلية والمديريات الجهوية للمؤسسات العمومية، وحول سبل تعزيز معالجة طلبات التسوية والشكايات التي يضعها المواطنون، بهدف تعزيز الدينامية التنموية بالجهة.
