شارك مراكش بريس عدسة : جمال السميحي تكريسا لسياسة القرب التي تنهجها مؤسسة وسيط المملكة اتجاه المواطنين. شكل موضوع "من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في علاقة الإدارة بالمرتفقين " محور لقاء تواصلي نظمته المؤسسة ، أمس الأربعاء بمراكش، حضره كل من عبد السلام بيكرات والي جهة مراكش تانسيفت الحوز عامل عمالة مراكش وأحمد تويزي رئيس مجلس الجهة وجميلة عفيف رئيسة مجلس عمالة مراكش وكل من عمال أقاليم الصويرةوشيشاوةوقلعة السراغنة، إلى جانب عدد من برلمانيي الجهة ومنتخبين محليين ومسؤولين قضائيين ومحامين ، وممثلي بعض الأحزاب السياسية والهيئات النقابية ورؤساء مصالح خارجية والنسيج الحقوقي والجمعوي بالجهة. وعلمت "مراكش بريس" من جهات تنظيمية ، أن اللقاء المعني هو إستمرارية لعدة لقاءات أخرى نظمتها المؤسسة سابقا بكل من جهات طنجةتطوان ومكناس تافيلات والدار البيضاء الكبرى والعيون بوجدور الساقية الحمراء والجهة الشرقية، في إطار مخطط التواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء والمهتمين عبر ربوع المملكة. كما سعى اللقاء التواصلي إلى مواصلة الجهود للمزيد من التعريف بمهام المؤسسة واختصاصاتها ووسائل تدخلها، كما شكل فرصة سانحة للتعرف على تطلعات الساكنة ومنظورها للمؤسسة واطلاعهم على مختلف المعطيات التي تسهل الولوج إلى خدماتها. وأوضح عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة في كلمة بالمناسبة، أن اللقاء يشكل تكريسا للتوجه التواصلي الهادف الذي تحرص عليه المؤسسة في مختلف أرجاء الوطن والتعريف بها من حيث تاريخها ودورها ونشاطها باعتبارها ضمن مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. في ذات السياق، قدم بنزاكور لمحة عن تطور الوساطة المؤسساتية عبر التاريخ والتي تعد مؤسسة راسخة في الدولة الإسلامية منذ فجر الإسلام وعهد الخلفاء الراشدين، مشيرا إلى أن الوساطة المؤسساتية أضحت تحتل مكانة بارزة في المشهد الحقوقي العالمي مع تنوع ملابسات إنشائها وتسمياتها وأنماط تدخلاتها. كما استعرض خصوصيات الوساطة المؤسساتية والتي من بينها، التمتع بالاستقلالية عن السلطات الثلاث والتزام الحياد والتجرد ، وكونها وسيلة مرنة ومبسطة للنظر في الشكايات والتظلمات، وحماية المرتفقين والدفاع عنهم في إطار علاقتهم مع الإدارة، فضلا عن تمتعها بقوة إقتراحية وإعمالها لمبادئ العدل والإنصاف. وتطرق السيد بنزاكور، من جهة أخرى، إلى أهم المستجدات الواردة في الظهير المحدث لمؤسسة وسيط المملكة، وأهم الخلاصات والملاحظات المسجلة على ضوء حصيلة نشاط المؤسسة والتي من بينها على الخصوص، تعثر بعض الإدارات في التوصل إلى التسوية الفعلية للعديد من الشكايات وعدم تقيدها بالآجال القانونية في موافاة المؤسسة بالمعطيات المتعلقة بالقضايا المحالة عليها، فضلا عن التأخر فيما يخص تنفيذ أغلب الأحكام القضائية. من جانبه، قدم الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة السيد محمد لديدي، عرضا موجزا عن حصيلة نشاط المؤسسة برسم سنة 2012، مبرزا أن إجمالي شكايات الاختصاص المسجلة بالمؤسسة على الصعيد الوطني وصل إلى 1673 بلغت حصة جهة مراكش تانسيفت الحوز منها 107 بنسبة 6 المائة. ويتوزع هذا العدد ، يضيف السيد لديدي، ما بين 52 شكاية (49 في المائة) بعمالة مراكش و20 (19 في المائة) بإقليم قلعة السراغنة و18 (17 في المائة) بإقليم الصويرة، و9 (8 في المائة) بإقليم شيشاوة ، وثمانية بإقليم الحوز (7 في المائة). وتأتي القضايا ذات الطبيعة الإدارية على رأس القائمة ب77 شكاية (72 في المائة) متبوعة بالقضايا العقارية ب12 شكاية (11 في المائة) وذات الطبيعة المالية بسبع شكايات (6 في المائة) والقضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة وتلك المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل بخمس شكايات لكل واحدة (5 في المائة) ، فضلا عن شكاية واحدة متعلقة بمجال حقوق الإنسان. إلى ذلك سجل الكاتب العام لمؤسسة الوسيط ، من جهة أخرى، وجود تقصير في التواصل مع المرتفقين للتعريف بهذه المؤسسة التي تشكل بديلا حضاريا لتسوية النزاعات. وركزت تدخلات عدد من الحاضرين على الدعوة إلى التعريف أكثر بمؤسسة وسيط المملكة وبمهامها واختصاصاتها ومجالات تدخلاتها عبر إحداث لجان جهوية وإقليمية بكل ربوع المملكة، وتقديم مزيد من الدعم لهذه المؤسسة الدستورية حتى تضطلع بمهامها، وإحداث تصالح بين الإدارة والمواطنين وترسيخ إدارات مسؤولة ومواطنة وشفافة. شارك
