حسب مؤسسة الوسيط لجهة طنجة تطوان

تميز التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لعام 2011 بكشفه للعديد من الاختلالات في تعامل بعض الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة مع قضايا المواطنين وشكاياتهم، وهو تعامل يستوجب من الدولة أن تنتقل إلى مرحلة أخرى من التصرف حيال الأشخاص أو الموظفين الذين يعرقلون عمل الادارة والمواطن على السواء، وذلك بفرض غرامات مالية ضد من يجب حتى يستمر مسلسل الإصلاح والتنمية.
اليوم، ندرج التقرير الخاص بجهة طنجة تطوان الذي أنتجته نخبة من خيرة أطر وموظفي مؤسسة الوسيط الذين تعرفنا عليهم خلال يومين دراسيين ساهموا فيها بمداخلاتهم وشروحاتهم وتكوينهم الرصين لبعض مناضلي المجتمع المدني.
تقرير يكشف أن أغلب الشكايات الموجهة لمؤسسة الوسيط جاءت تتظلم ضد وزارة الداخلية ورؤساء بعض المجالس الجماعية المنتخبة، وهو ما يؤكد استمرار عقليات داخل أجهزة الدولة، وأخرى تحذو حذوها ضد المنتخبين مما يستوجب محاربته.
«أحدثت هذه المندوبية بتاريخ 2 أبريل 2010، وتشمل حدودها الترابية سبع عمالات وهي: طنجة أصيلة، الفحص أنجرة، تطوان، المضيق الفنيدق، الشاون، العرائش ووزان.
وتتوزع الشكايات التي توصلت بها هذه المندوبية حسب العمالات والأقاليم، وكذا تلك التي توصلت بها من المغاربة القاطنين بالخارج الى ما يلي:
بلغت نسبة الشكايات الواردة عليها من طنجة 34%، في حين بلغت نسبة الشكايات الواردة من تطوان 19%، ومن شفشاون 12%، ومن العرائش 11%، يتلوها القصر الكبير بنسبة 5%، ثم المضيق الفنيدق بنسبة 4%، لتتوزع باقي الشكايات بالتساوي على كل من وزان، أصيلة، ومدن أخرى من تراب الجهة بنسبة 2%.
أما الشكايات الواردة على المندوبية من المغاربة القاطنين بالخارج، فلا تتجاوز نسبتها 9% من مجموع ما توصلت به.
وقد واصلت المندوبية المذكورة استقبال المشتكين، وتلقى تظلماتهم الكتابية، إذ بلغ مجموعها 163 شكاية عام 2011، منها 65 شكاية توصلت بها من المصالح المركزية للمؤسسة في إطار الإحالة المتبادلة.
وقد همت غالبية هذه الشكايات، قطاع الداخلية والجماعات المحلية. وتمحورت مواضيع الشكايات المتوصل بها حول القضايا التالية:
أ قضايا ذات صبغة إدارية وتتعلق ب:
الامتناع عن منح شهادات ووثائق إدارية.
عدم تسوية وضعيات إدارية.
عدم منح رخص مزاولة مهن وحرف.
عدم الاستفادة من معاشات.
ب قضايا ذات صبغة عقارية وتتعلق ب:
التعويض عن نزع الملكية.
الاعتداء المادي.
حدود الملك الغابوي.
إعادة إسكان قاطني دور الصفيح.
ج قضايا ذات صبغة جبائية ومالية وقضايا أخرى.
والجدير بالملاحظة أن 10% من الشكايات المرفوعة لهذه المندوبية تهم مواطنين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أغلبها ذات علاقة بقضايا عقارية.
وقد تصدرت قائمة الإدارات، المعنية بتظلمات وشكايات والمواطنين، العمالات التابعة للجهة ب 81 شكاية، تليها مندوبية التربية الوطنية ب 13 شكاية، ثم المندوبية الجهوية للتجهيز والنقل، والمندوبية الجهوية للمياه والغابات، ب 9 شكايات لكل واحدة منهما، ثم مدبيرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 5 شكايات لكل واحدة منهما، لتتوزع باقي الشكايات على 19 قطاعاً آخر.
ويلاحظ أن هناك تفاعلا وتجاوباً بين هذه المندوبية والإدارات، إذ تم الجواب عما يزيد عن 85% من الشكايات، بين أجوبة مبررة ومعللة وبين أخرى تبودلت بشأنها المراسلات من أجل الاستيضاح والمزيد من التحري.
هذا، وتتوصل المندوبية بالعديد من المطالب، وتستقبل كثيراً من الأفراد يحملون تشكيات تخرج عن نطاق الصلاحيات المخولة لها، ويمثل هذا النوع بالنسبة لجهة طنجة تطوان 90% من الزائرين، وهو ما يعني أن جهوداً تنتظر المؤسسة من أجل التعريف بدورها، وتبيان صلاحيات مختلف الهيئات المختصة.
وإذا كانت تلك الشكايات تخرج من حيث نوعها، عن نطاق الاختصاص الموكول للمؤسسة، فإن هذا لا يمنع من استحضار ما تقوم به المندوبية من مجهودات في الإرشاد والتوجيه والإنصات، وإن اقتضى الأمر، الإحالة على الجهة المختصة.
وتعرف هذه المندوبية هي الأخرى نفس المعوقات من بطء في المعالجة، ومن محدودية سلطات الإدارات المسؤولة جهوياً، والتي غالباً ما تلجأ إلى استئذان السلطات المركزية بحثاً عن الحلول الممكنة».