كوت ديفوار تجدد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء

جددت كوت ديفوار، في نيويورك، التأكيد على دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياها ب"الحل القائم على التوافق" للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وأبرز السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، تييموكو موريكو، خلال أشغال الدورة العادية للجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة، أن مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، المعتمدة منذ 2007.
وأشاد الدبلوماسي بتشبث المغرب بالعملية الأممية والتزامه الدائم بالتوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع، مشيرًا إلى أن مصداقية هذا الحل تكمن في نقل صلاحيات هامة لساكنة الصحراء المغربية.
واستعرض موريكو الدعم القوي الذي أفرزته مبادرة الحكم الذاتي داخل المجتمع الدولي، حيث تحظى بتأييد أكثر من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة.
وعلى الصعيد السوسيو-اقتصادي، أشار السفير إلى أن السكان المحليين يستفيدون من الاستثمارات والمشاريع الضخمة التي ينفذها المغرب في إطار النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية للصحراء المغربية، الذي تم إطلاقه في 2015، مما ساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.
كما نوه بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703، مشيرًا إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتعاون المغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحب موريكو بتبني مجلس الأمن لقرارات تؤكد على الدور الحصري للأمم المتحدة في السعي نحو إيجاد تسوية سياسية للنزاع، مجددًا دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام الأممي، بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم ومقبول لدى الأطراف، قائم على التوافق.
وأشاد بالدينامية الإيجابية التي حظيت بها العملية الأممية من خلال اجتماعي الموائد المستديرة في 2018 و2019 بسويسرا، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، مشيرًا إلى أن الأمل الذي بعثته هذه اللقاءات يستحق دعم جميع الفاعلين.
وفي هذا السياق، حث الدبلوماسي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، على مواصلة جهوده لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب وقت، بالصيغة نفسها ومع المشاركين أنفسهم، بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2703.
كما نوه بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية المنتخبين ديمقراطيًا في أشغال لجنة ال24، مرحبًا باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه المستمر مع المينورسو، داعيًا الأطراف الأخرى إلى الامتثال للاتفاقيات العسكرية والتعاون مع البعثة الأممية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعرب السفير عن قلق بلاده إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعيًا إلى تسجيل وإحصاء سكان المخيمات، وفق توصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2703.
ودعا موريكو كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق وحسن النية، بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء المغربية، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.