أكد محمد علي الراضي، أحد الشباب المتابعين في حالة سراح على خلفية الشكاية التي قدمها ضدهم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم شفشاون بتهم الإحتلال وعرقلة مرفق عمومي خلال مطالبتهم بالإطلاع على نتائج الأساتذة المتعاقدين، أن، رهانهم على القضاء من أجل إنصافهم في قضيتهم العادلة. وأوضح الراضي، أن الشباب احتجوا بشكل حضاري وسلمي حسب ما ينص عليه الدستور، حيث قدموا شكاية رسمية في الموضوع للمؤسسات المعنية، وذلك من أجل للحصول على حق دستوري آخر، وهو الحق في الوصول إلى المعلومة، وهوما تمت مواجهته ب "شكاية كيدية" حسب قوله. وأبرز المتحدث في تصريح ل "طنجة24"، أن مطالب الشباب الذي يتابعون في حالة سراح ترتكز بالأساس حول الإطلاع على محاضر النقاط ونتائج مباراة الأساتذة المتعاقدين بإقليم شفشاون، وذلك لكون أن الطريقة التي جرى بها الإعلان عنها لا تحترم المساطير القانوينة والمراسيم الوزارية المتعلقة في هذا الشأن. وكشف في الآن ذاته، أنه تم اعتقالهم وهو خارجين من بناية نيابة التعليم عند الباب الرئيسي، وذلك بعد أربع جولات من الحوار التي جرت مع المدير الاقليمي لوزارة التربية والتكوين المهني بإقليم شفشاون بحضور باشا المدينة، وهذا دليل ثابت على أنه لم يكن هناك أي احتلال أو شيء من هذا القبيل، يقول الراضي. واعتبر الراضي، أن التهم الموجه إليهم لا أساس لها من الصحة، حيث أنها تخالف الوقائع التي عليها عدد من الشهود، سواء من الموظفين أو غيرهم، خصوصا فيما يتعلق بتهمة الاحتلال وعرقلة مرفق عمومي، وذلك إذ أن مصطلح الاحتلال يعني الدخول عندوة في وقت ممنوع، لكننا دخلنا نيابة التعليم في وقت العمل ولم نقم أي اعتصام بل كنا في ركن لا يعرقل أية حركة، حسب قوله. وشدد في ذات السياق، أن رهان الشباب الكبير يقع على القضاء من أجل انصافهم في قضيتهم العادلة، ولأخذ حقهم ممن نسب إليهم تهما لا أساس لها من الصحة، وذلك فقط لأنهم مارسوا حقهم الدستوري المتعلق بالاحتجاج السلمي وبالوصول إلى المعلومة. ونوه خريج ماستر القانون الاداري بكلية الحقوق بجماعة عبد المالك السعدي ل "طنجة24" بيقظة النيابة العامة التي لولاها لصار الشاب في وضع لا يحمد عقباه، على حد تعبيره.
