فعاليات اقتصادية تدعو من طنجة لتسريع ازالة الكربون من الصناعات التصديرية

دعا المشاركون في ندوة حول "نزع الكربون من الصناعات التصديرية"، الثلاثاء بطنجة، الفاعلين في القطاع الصناعي إلى العمل على خفض البصمة الكربونية والانخراط في مسلسل الانتقال نحو الطاقات النظيفة.
وأبرز المشاركون في اللقاء، المنظم بشراكة بين الجمعية المغربية للمصدرين والمركز الجهوي للاستثمار لطنجة-تطوان-الحسيمة والغرفة الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات، أن القطاع الصناعي الموجه للتصدير مدعو إلى تسريع الانتقال الطاقي استباقا لفرض قيود على الصناعات الملوثة بعدد من الأسواق الدولية، لاسيما ضريبة الكربون التي يرتقب أن يطبقها الاتحاد الأوروبي بدءا من سنة 2026.
في هذا السياق، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الإدريسي، أن رجال الصناعة مطالبون باتخاذ إجراءات استباقية لتفادي ضريبة الكربون والمرور إلى مستوى أعلى، من خلال الاستثمار في حلول مستدامة وتكريس النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات النظيفة، مبرزا أن "الانتقال الطاقي يشكل تحديا كبيرا، لكنه يتضمن أيضا فرصا أكبر يتعين اغتنامها".
وشدد المتحدث على ضرورة تسريع وتيرة نزع الكربون من الصناعات التصديرية لتفادي القيود المرتقب فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الطاقات النظيفة تعتبر أقل كلفة وأقل تلويثا، فيما النجاعة الطاقية تمكن من ترشيد وخفض الاستهلاك.
وأضاف أن اللقاء الحالي سيمكن ممثلي الشركات الحاضرة من الاطلاع على مختلف إمكانات التمويل المتاحة، وطنيا ودوليا، لتنفيذ الانتقال الطاقي نحو المصادر المتجددة، معتبرا أن المملكة المغربية اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواكبة المقاولات في تحقيق هذا الانتقال والولوج إلى طاقات خضراء بأسعار تنافسية لخفض البصمة الكربونية للشركات.
بدوره، سجل نائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، عبد الحميد الحسيسن، أن الغرفة تعمل على مواكبة مقاولات الجهة في مسلسل الانتقال الطاقي تماشيا مع توجهات المملكة في المجال، ووعيا منها بان نزع الكربون من الصناعة التصديرية صار خيارا يفرض نفسه لولوج الأسواق الخارجية.
ويهدف اللقاء إلى تقديم الحلول الطاقية المبتكرة في مجال المصادر النظيفة، وسبل الولوج إلى التمويل الأخضر، إلى جانب التعريف بالجهات المتخصصة في مجال الإشهاد في الطاقات المتجددة.