عن حظر استخدام الهاتف النقال في المجتمع المدرسي

بعد أن اكتسح الهاتف النقال المجتمع المدرسي المغربي بشكل لافت وحمل معه العديد من العلل والظواهر السلبية التي ما فتئ يشكو منها الفاعلون التربويون خلال الظرفية الراهنة ، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني خلال الأيام الماضية مذكرة جهوية ينص مضمونها على حظر استخدام الهاتف المحمول في فضاء المؤسسات التعليمية لاسيما داخل الفصول الدراسية . وبحسب منطوق تلك المذكرة فإن قرار ذلك الحظر يأتي " في سياق تفعيل مشاريع وإجراءات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ومواصلة الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بدور المؤسسات التعليمية وتجويد الخدمات التربوية والتعليمية ، وعملا على ترسيخ التفتح الذاتي للتلميذات والتلاميذ والتربية على قيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة وفضائل السلوك المدني باعتبارها خيارا استراتيجيا لا محيد عنه " ..
ولا شك أن المهتمين بالشأن التربوي وشركاء المدرسة ستتباين آراؤهم بخصوص فحوى هذه المذكرة و سيتوزعون بالتالي ما بين مؤيد لحظر استخدام الهاتف النقال داخل الحرم المدرسي ومعارض لذلك الحظر بحجة وجود جملة من الاكراهات ، بل منهم من سيذهب نحو المطالبة بتقنين عملية الحظر بضوابط معينة تراعي تلك الاكراهات . كما أن تنزيل مضمون تلك المذكرة قد يثير بدوره جدلا بين مختلف المتدخلين التربويين نظرا للعقبات المحتملة التي قد تصطدم بآليات ذلك التنزيل ، وهي عقبات يرتبط بعضها بالسبل التربوية السليمة المزمع اعتمادها لضبط ومصادرة الهواتف المحمولة داخل الوسط التعليمي و بعضها الآخر يتعلق بتحديد أنواع القرارات الزجرية التربوية المحتمل اتخاذها في حق المخالفين . وفي هذا السياق ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن شريحة واسعة من التلاميذ أصبحت مدمنة على حمل واستعمال الهاتف النقال لدرجة أنه أصبح يشكل جزءا من روتين حياتها اليومية . فهي لا تحتمل فرقته و تأنس بحمله وقد لا تطيق طول مدة انفصالها عنه ، و من ثم فإنها ستتبنى مختلف الحيل من أجل حجب هاتفها عن عيون الأطر التربوية والإدارية وتشغيله متى تهيأت لها الفرصة لذلك . ومن جانب آخر ينبغي استحضار أن حرمان تلك الشريحة من التلاميذ من حمل واستعمال هواتفها داخل المجتمع المدرسي قد يشيع في نفسها الشعور بالانقباض بما يجعلها فاترة الهمة ولربما قد يضاعف ذلك الحرمان من رغبتها في تشغيله وقد يخلق لديها بعض الضيق أو التوتر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على سلوكها و على ردود أفعالها بل ربما حتى على تحصيلها الدراسي .
و على كل حال فإننا نزعم أن حظر استخدام الهواتف النقالة داخل الحرم المدرسي يعد قرارا حكيما وهادفا و سيشكل لا محالة خطوة في الطريق التربوي السليم لأن من شأن ذلك الحظر أن يساهم في رفع بعض التحديات المطروحة وفي تعزيز بيئة ملائمة لأداء الأطر التربوية لمهامها خصوصا بعد أن أصبحت ظاهرة الاستخدام السلبي للهاتف النقال داخل الفصول الدراسية مزعجة و مستشرية بشكل مقلق لاسيما على مستوى السلكين الإعدادي والثانوي . ومعلوم أن العديد من التلاميذ ولدوافع وغايات مختلفة لم يعودوا يتورعون في استخدام هواتفهم النقالة خلال الحصص الدراسية إذ أنهم وبمجرد ما أن تباغتهم الرغبة في ذلك الاستخدام فإنهم يضربون أيديهم إلى جيوبهم أو محافظهم ويسحبون هواتفهم ثم ينكسون رؤوسهم و يختلسون من حين لآخر النظرات اليها في غفلة من المدرس ، فمنهم من يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ليلبي فضول الاطلاع على الجديد فيدون التغريدات و ينتظر التعليقات أو يبعث الرسائل النصية ، و منهم من يتخذه معينا فعالا يسترشد به في عملية الغش أثناء إنجاز فروض المراقبة المستمرة أو خلال الامتحانات الإشهادية إذ يقوم بتصوير أسئلة الاختبارات ثم يرسلها إلى طرف آخر خارج أسوار المؤسسة ليمده بالإجابات الصحيحة ، ومنهم من يشغله بغرض تكسير رتابة الدرس أو بهدف التسلية حيث يقوم بالتقاط الصور لزملائه أو مدرسيه أو يقوم بتصوير بعض الأحداث التي تشهدها حجرة الدرس لينبري بعد ذلك إلى تحميل ما التقطته كاميرا هاتفه على مواقع التواصل الاجتماعي مما يشكل انتهاكا لخصوصيات الحرم المدرسي . ولا شك أن تلك التصرفات بما يرافقها من مؤثرات صوتبة مزعجة قد تنطوي على عدة معيقات تخل بقواعد الانضباط التربوي و تساهم في خلق العديد من الأنماط السلوكية غير المرغوب فيها و التي قد تترتب عنها بعض التبعات التي تؤثر سلبا على سير الفعل التربوي وعلى التحصيل الدراسي من قبيل قطع حبل الأفكار و تشتيت الانتباه وضعف التركيز والنأي بالنفس عن المشاركة في بناء الدرس و التشويش على المتعلمين .
ولذلك فإننا نعتقد أن القناعة بأهمية حظر استخدام الهاتف النقال في المجتمع المدرسي المغربي أصبحت راسخة وأن قرار تنزيل مضمون مذكرة الحظر سيعود ولا ريب بالنفع على الفعل التعليمي وسيساهم في تجاوز الكثير من الآثار السلبية المترتبة عن الاستخدام السلبي للهاتف النقال داخل الحجرات الدراسية لاسيما إذا توافرت إرادة مشتركة لدى جميع الأطراف المتدخلة وعلى رأسها الأطر التربوية التي يتعين عليها أن تعطي المثال في احترام مذكرة الحظر استنادا إلى وضعيتها التي تمثل القدوة . لكننا نزعم أن تفعيل قرار ذلك الحظر المأمول ينبغي ألا يكون موسميا أو أن يبقى مجرد حبر على ورق بل ينبغي أن يوضع على محك التطبيق الفعلي الهادف والمسؤول في إطار من الاستمرارية والاستدامة وأن ترافق تفعيله من جهة حملة توعوية تفسر أسباب الحظر وتشيع في نفوس المتعلمين الوعي بأثر وتبعات الاستخدام السلبي للهاتف داخل الحجرات الدراسية على تحصيل التعلمات ، كما يتعين من جهة أخرى أن يتعزز تنزيل حظر استعمال الهاتف النقال بتضافر جهود مختلف المتدخلين مدرسين كانوا أو إداريين أو أولياء الأمور من أجل التفاعل الايجابي مع قرار الحظر بما يحقق الأهداف التعليمية ويصون الزمن المدرسي للتلميذ .